رفضت محكمة في لندن طلب شركة أبل لاستئناف حكم قضائي يتعلق بممارساتها الاحتكارية في متجر التطبيقات، مما قد يؤدي إلى غرامة محتملة تتجاوز مليار جنيه إسترليني. جاء هذا القرار بعد أن وجدت المحكمة أن أبل أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات.
أصدرت محكمة الاستئناف للمنافسة حكمها في شهر مايو الماضي، بعد محاكمة استمرت لفترة طويلة. وخلصت المحكمة إلى أن أبل فرضت عمولات غير عادلة على مطوري التطبيقات، مما أدى إلى إضرار بالمنافسة في السوق.
ضغوط على أبل بسبب الممارسات الاحتكارية
تواجه أبل ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتها في متجر التطبيقات. وقد أدت هذه الضغوط إلى دعاوى قضائية متعددة ضد الشركة، بما في ذلك الدعوى التي رفعتها راتشيل كينت، الأكاديمية البريطانية، والتي أدت إلى الحكم الأخير.
قال المحامون الذين يمثلون كينت إنهم حسبوا الأضرار الناجمة عن ممارسات أبل الاحتكارية، وحددوا مبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني كتعويض، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة منذ أكتوبر 2015. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة للحد من ممارسات الشركات التكنولوجية الكبرى التي قد تضر بالمنافسة.
التداعيات المحتملة لقرار المحكمة
إذا لم تتمكن أبل من الطعن بنجاح في الحكم، فقد يفرض عليها دفع تعويضات كبيرة. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى تغييرات في كيفية إدارة الشركة لمتجر التطبيقات، بما في ذلك كيفية فرض العمولات على المطورين. وفي المقابل، قد تستفيد الشركات الصغيرة ومطورو التطبيقات من هذه التغييرات.
أعربت أبل عن استيائها من الحكم، مؤكدة أن متجر التطبيقات الخاص بها يعمل في بيئة تنافسية. ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف للمنافسة طلب أبل لاستئناف الحكم، على الرغم من أن الشركة لا تزال قادرة على تقديم طلب استئناف مباشر إلى محكمة أعلى.
الخطوات المقبلة
ستحدد المحاكم في المملكة المتحدة الخطوات المقبلة في هذه القضية. وفي انتظار القرار النهائي، يظل مصير الغرامة المحتملة لأبل غير مؤكد. وفي ضوء ذلك، سيكون هناك ترقب لما ستؤول إليه إجراءات الاستئناف المقبلة.
