أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أن قواتها البحرية اعترضت عدداً من سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تعمل على نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تنفيذ عملية السيطرة على بعض السفن واعتقال نشطاء كانوا على متنها.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الركاب الذين تم اعتراضهم «بأمان وبصحة جيدة»، وإن الأسطول المعترض خضع لعملية تفتيش قبل نقله إلى ميناء أسدود.
وأضافت أن سفن الأسطول التي تم اعتراضها لا تزال قيد السيطرة، مع ترقب استمرار العمليات حتى يوم غد لتأمين السيطرة الكاملة على جميع الوحدات. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد السفن التي تم استيلاء القوات عليها قد وصل إلى ستة.
وكانت وسائل إعلام عربية ودولية أفادت في وقت سابق بأن مروحيات وسفن حربية اسرائيلية أحاطت بأسطول الصمود في عرض البحر، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين السفن.
وفي هذا الإطار، أكدت البحرية الإسرائيلية أنها خاطبت الأسطول وحذّرته من أنه يقترب من «منطقة قتال نشطة»، وطالبته بتغيير مساره إلى ميناء أسدود لإخضاع المساعدات للفحص الأمني.
وأفادت أن بعض القوارب، من بينها «ألما» و«سيروس»، تم اعتراضها بعد تحذير مسبق من مواصلة الإبحار نحو غزة.
ومن جهتها، أشار منظمو الأسطول إلى أن وضع بعض الطواقم والمشاركين ما يزال مجهولاً، وأنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع السفن.
وقالت مصادر إسرائيلية لقناة 13 إن عملية السيطرة ستستمر إلى يوم الخميس، وأن الناشطين المحتجزين سيُرحلّون لاحقاً إلى بلدانهم.
وفقاً لتقارير وكالة رويترز، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي اعتبرت الأسطول عملاً استفزازياً وليس مشروعا إنسانياً، فيما أكد منظمون أن اعتراض السفن تم في مياه دولية وباستخدام القوة، وأن الاتصالات تم تعطيلها قبل الاقتحام، وفقا لـ رويترز.
كما أفاد شهود بأن القوات اقتربت من السفن بسرعة كبيرة، واقتحمت بعضها بعد تعطيل كاميرات البث المباشر.
تُعد هذه المواجهة البحرية تصعيداً خطيراً في النزاع حول غزة، إذ يتعلق الأمر بحق الوصول إلى المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة في المياه الدولية.
ومع إعلان إسرائيل أن الاعتراض جاء بدوافع أمنية، يتزايد الضغط الدولي على تل أبيب لتوضيح كيفية التمييز بين المدنيين المشاركين في الأسطول وأي تهديدات محتملة أمامها.
ويتوقع أن يكون لهذه الواقعة أصداء دبلوماسية واسعة، خصوصاً من الدول التي يشارك مواطنون منها في الأسطول.
