أعلنت إيران، عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد بعد توقف واسع للتعاون مع الوكالة، وذلك بهدف الإشراف على عملية تجديد وقود محطة بوشهر النووية.
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن هذا التحرك تم بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، دون أن يعني التوصل إلى إطار تعاون جديد أو شامل مع الوكالة، وفق رويترز.
وفي تصريح مفصل، أوضح عراقجي أن هذه الخطوة لا تعكس عودة كاملة للتعاون، مشيراً إلى أن كل طلبات الوكالة يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى، وأن “أي نص جديد لم يُعتمد بعد”، بينما يقتصر عمل المفتشين حاليًا على متابعة تغيير الوقود في محطة بوشهر، حسب وكالة ايرنا الايرانية.
من جهته، أكّد المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، أن المفتشين عادوا فعليًا إلى إيران، لكنه وصف التعاون الراهن بأنه “قيد التطوير” وليس نهائيًا بعد، وفق وكالة اسوشيتدبرس.
كما أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو تركت أثرًا، مما جعل استئناف النشاط التفتيشي الكامل لا يزال محل نقاش، وفق صحيفة ذا جارديان البريطانية.
على الصعيد الدبلوماسي، تواصلت المحادثات بين إيران ودول “E3” (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) بهدف تجنّب فرض عقوبات جديدة عبر آلية “إعادة العمل” (snapback)، ومن بينها العودة إلى مائدة التفاوض مع واشنطن—but وفق شروط صارمة تتعلق بالضمان بعدم شن هجمات مستقبلية ضد إيران، حسب رويترز.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بشرط تقديم ضمانات بعدم تنفيذ أي هجوم ضد طهران، مؤكدًا أن إيران لا تزال منفتحة على “مفاوضات عادلة ومتوازنة” بشأن برنامجها النووي— لكن هذه العودة مرتبطة بتلك الضمانات، فقا لـ اسوشيتدبرس
شهدت طهران تسهيلًا مؤقتًا لدخول مفتشي الوكالة الدولية بهدف الإشراف على الوقود في محطة بوشهر، لكن أي تعاون أوسع يبقى رهين موافقات أمنية داخلية.
وفي الوقت نفسه، تُستأنف المفاوضات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة على أساس ضوابط وتطمينات أمنية صارمة.
