في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان عن توقيع ميثاق دفاعي شامل يضع البلدين في إطار التزام متبادل لحماية أمنهما القومي.
الاتفاقية، التي وُقعت الأربعاء، تنص على أن أي اعتداء على إحدى الدولتين سيُعتبر اعتداءً على الأخرى، مع التأكيد على أن جميع الوسائل العسكرية ستكون متاحة للدفاع المشترك.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله إن الاتفاقية “ذات طابع دفاعي محض وتشمل جميع الوسائل العسكرية”، مشددًا على أنها لا تستهدف دولة معينة، وإنما تأتي كخطوة استراتيجية لحماية استقرار البلدين ومصالحهما في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات متصاعدة.
من جهتها، وصفت تقارير الصحف الإنجليزية الاتفاق بأنها ثمرة نقاشات طويلة امتدت لسنوات بين الرياض وإسلام أباد، مؤكدة أنها لا تُعد ردًا مباشرًا على أي حادثة بعينها.
غير أن توقيتها جاء في سياق إقليمي حساس، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي أثار قلقًا خليجيًا واسعًا بشأن الاعتماد المفرط على الضمانات الأمنية الخارجية.
وتشير بنود الميثاق إلى التزام الطرفين بالردع المشترك ضد أي تهديد خارجي، في إطار تعاون قد يمتد من تبادل المعلومات الاستخباراتية وصولًا إلى عمليات عسكرية متكاملة إذا تطلب الأمر.
ورغم أن باكستان دولة نووية، لم يشر النص صراحة إلى “مظلة نووية” سعودية، إلا أن عبارة “جميع الوسائل العسكرية” تترك الباب مفتوحًا أمام تفسيرات أوسع.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول السعودي على أن بلاده حريصة على موازنة تحالفاتها، مؤكدًا أن العلاقات مع الهند – الخصم التقليدي لباكستان – ما تزال قوية، وهو ما يعكس حرص الرياض على بناء شبكة توازن إقليمي قائمة على المصالح المشتركة، دون الإضرار بشراكاتها الدولية.
المراقبون رأوا في الاتفاق إشارة واضحة إلى توجه سعودي نحو بناء تحالفات عسكرية ثنائية أكثر رسوخًا، تعزز استقلالية القرار الأمني بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الحماية الغربية، خاصة في ظل حالة السيولة التي يشهدها النظام الدولي.
وبينما يُنتظر أن تُترجم الاتفاقية إلى برامج تدريب عسكري مشتركة، ومناورات ميدانية، وتبادل خبرات في مجالات التسليح والتقنيات الدفاعية، تبقى الرسالة الأبرز أن الرياض وإسلام أباد قررتا رفع مستوى شراكتهما من التعاون التقليدي إلى “تحالف دفاعي شامل”، قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
