في تصعيد جديد للأزمة البحرية المتصاعدة، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن ما جرى من اعتراض إسرائيلي لسفن الأسطول يُشكّل «هجومًا غير قانوني» يستهدف مدنيين عُزلاً في المياه الدولية، مُطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما وصفوه بـ «انتهاك فاضح للقانون البحري الدولي».
وفي بيان رسمي، قال منظمو الأسطول إنهم فقدوا الاتصال بعدد من السفن، وإنهم يبذلون جهودًا حثيثة لتتبع أوضاع جميع المشاركين والطواقم onboard.
وأضاف البيان: «البحرية الإسرائيلية تستخدم العنف ضد السفن»، مشيرين إلى تعرض بعض القوارب لـ «مناورات مهوّلة وضغوط مباشرة».
حسب وكالة رويترز، أعترضت القوات الإسرائيلية سفنًا من الأسطول واقتحمتها، مع إشارة إلى أن منظمي الأسطول اتهموا إسرائيل بقطع الاتصالات الجوية والرقمية قبل الشروع في الاقتحام، وفقا لـ رويترز.
كما أنباء أخرى تشير إلى أن إسرائيل اعتبرت تحركات الأسطول «انتهاكًا لحصار بحري قانوني»، وطلبت تغيير المسار إلى ميناء أسدود لإجراء فحص أمني قبل إدخال المساعدات إلى غزة، حسب تايمز اوف اسرائيل.
وفقًا لصحيفة جارديان، فقد تم اقتحام سفينتين على الأقل من الأسطول في مياه تبعد نحو 75 ميلاً بحريًا عن سواحل غزة، مع تأكيد أن ناشطة البيئة غريتا ثونبرغ كانت على متن إحداهما وتم احتجازها مؤقتًا.
ومن جهتها، بثّت فيديوهات حية من بعض السفن تظهر راكبين يرتدون سترات النجاة جالسين بهدوء بعد اقتحام القوات، قبل أن تُقطَع فجأة، وفقا لـ ذا جارديان.
وعادة ما يُتيح القانون البحري الدولي، تحت شروط صارمة، إمكانية اعتراض سفن في المياه الدولية إذا كانت تشكّل تهديدًا عسكريًا أو تهريبًا—لكن اعتراض سفن مدنية سلمية تحمل مساعدات إنسانية وبتدخل يُستخدم فيه العنف، يُثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، يرى منظمو الأسطول أن مبدأ الحماية الإنسانية وحق تنقل المساعدات يجب أن يُحترما، ولا يجوز أن يُستغل الحصار المعلن ذريعة لانتهاك حقوق المسافرين المدنيين.
ومن الناحية الدبلوماسية، حصدت التصريحات ردود فعل دولية متباينة، حيث دعت عدة دول إسرائيل إلى ضبط النفس وضمان سلامة النشطاء، في حين دافعت تل أبيب عن ممارساتها باعتبارها ضرورية لأمنها.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام شعبي ورسمي واسع بملف غزة، وقد تُلقي هذه الاتهامات الموجهة لإسرائيل بظلال على الخطاب الدبلوماسي العربي والموقف المصري تحديدًا. حيث يُنتظر أن يكون هناك ضغط متزايد على المنظمات الدولية ومجلس الأمن لمراجعة شرعية الحصار البحري الإسرائيلي، والمطالبة بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بدون معيقات.
