تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان – خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: “في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل”.
