عرّف القانون المصري التنمر بأنه أي سلوك يتضمن استعراض قوة أو سيطرة من الجاني على الضحية بهدف الحط من كرامتها، يشمل ذلك الإهانات المباشرة أو غير المباشرة، التحرش، والمضايقات عبر الإنترنت.
وتتنوع أشكال التنمر بين التنمر اللفظي، التنمر الجسدي، والتنمر الإلكتروني، ويهدف كل منها إلى إيذاء الضحية والتقليل من شأنها، ما قد يُلحق بها أضرارًا نفسية أو اجتماعية طويلة الأمد.
عقوبة التنمر في القانون
يعاقب القانون مرتكبي التنمر بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه. في حال كان الجاني في موقع سلطة، كأن يكون مدرسًا أو مديرًا، أو إذا كان التنمر يستهدف شخصًا من ذوي الإعاقة، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
كما اعلنت الدولة محاربة التنمر الالكتروني وكافة أشكال التنمر بالمدارس تحت شعار: لا مكان للخوف – القضاء على العنف في المدارس من أجل تحسين الصحة النفسية والتعلم.
وترى الدولة أن مكافحة التنمر واجب عليها، فالقانون له قوة الردع والزجر بالجاني ولم يكن كافيًا التشريعات القديمة لحماية المواطنين من كافة وسائل التنمر، لذا كان لابد من بذل جهد كبير لوقف جريمة التنمر، خاصة البعض يتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة لا يقصد بها الإضرار بالمجني عليه، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة متكاملة الأركان تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، فكان من الواجب إيجاد ظروف مشددة أخري خاصة حال ارتكاب الجريمة تجاه ذوي الإعاقة.
