يعتبر العائد الأعلى المقدم على الشهادات الثلاثية، من بنك الإمارات دبي الوطني فرصة استثمارية متميزة للادخار طويل الأجل بعائد ثابت، خاصة في توقيت حرج يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري.
وتقدم هذه الشهادة عائدا سنويا يصل إلى أكثر من 37.5% يصرف مقدما، وعند التفكير في وسيلة استثمارية آمنة ومضمونة، تبرز الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني كأحد الخيارات النادرة التي تجمع بين الأمان والربحية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن كلما كانت الفائدة عالية تكون بغرض مواجهة ما يحدث من موجة تضخمية متوقعة فى المستقبل القريب، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يسهم رفع سعر الفائدة في زيادة السيولة النقديةبالشهادات، مما يساعد على تحقيق التوازن المالي المطلوب للحد من التضخم، ويدعم جهود الدولة نحو تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل ومتكامل.
فهي توفر معدل عائد سنوي يصرف بشكل مقدم بنسبة 37.5%، ما يعني أن العميل يتسلم قيمة العائد فور شراء الشهادة دون الحاجة إلى انتظار نهاية السنة أو التوزيع الدوري.
وهذا النموذج من الصرف الفوري يمكن المستثمر من إعادة استثمار العائد بشكل فوري، أو استخدامه لتلبية احتياجات مالية أخرى، مما يعزز من فعالية التخطيط المالي على المدى الطويل.
وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر فقط من تاريخ الشراء، ما يمنح المستثمر مرونة أكبر مقارنة بالعديد من المنتجات المصرفية التقليدية.
موعد صرف الفائدة بعد شراء الشهادة
وتصرف الفائدة في أول يوم عمل بعد شراء الشهادة، الأمر الذي يعزز من جاذبية هذا المنتج ويمنح العميل سيولة فورية يمكن أن يستخدمها حسب احتياجاته الخاصة، كما أن معدل العائد التراكمي الفعلي يصل إلى نحو 16.96%، وهو معدل جذاب جدا بالنظر إلى مستويات العوائد الحالية في السوق المصري.
والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يبلغ 100 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يعد مناسبا للفئات التي تبحث عن استثمار متوسط إلى مرتفع القيمة، وتمنح الشهادة عائدا شهريا بنسبة 12.5% يتم صرفه مقدما وليس بشكل تراكمي، مما يوضح بجلاء الفارق الكبير بينها وبين الشهادات التقليدية التي تعتمد على تراكم العوائد بشكل دوري.
وفيما يخص الإجراءات اللازمة لشراء وربط الشهادة، فقد حرص بنك الإمارات دبي الوطني على تسهيل الخطوات لجميع العملاء من مختلف الفئات.
وتختلف المستندات المطلوبة وفقا لنوع العميل، حيث يتعين على الموظفين: – تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
– وفاتورة مرافق حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.
– بالإضافة إلى خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي أو بيان راتب لآخر 3 أشهر.
أما أصحاب الأعمال الحرة فيطلب منهم:
– تقديم بطاقة رقم قومي سارية، فاتورة مرافق لا تزيد عن 3 أشهر، إلى جانب نسخة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية المحدثة.
بالنسبة لأصحاب المعاشات، تطلب منهم:
– بطاقة رقم قومي سارية.
– فاتورة مرافق حديثة
– وبيان رسمي بالمعاش.
بينما يطلب من الأجانب:
– جواز سفر ساري المفعول مرفقا بتأشيرة دخول.
– فاتورة مرافق حديثة.
– بالإضافة إلى إقامة أو تصريح عمل ساري.
أما العملاء الجدد لبنك الإمارات دبي الوطني، فينبغي عليهم:
– أولا فتح حساب فرعي بالبنك واستكمال الأوراق السابقة بحسب الفئة التي ينتمون إليها.
ويأتي هذا الطرح في توقيت حساس قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي، الذي شهد بالفعل قرارا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وبهذا التعديل، أصبح سعر العائد على الإيداع 24%، والإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%.
وفي ظل هذا الانخفاض، يبرز العرض الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني كأعلى عائد متاح حاليا في السوق، ويجذب العملاء الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عوائد مميزة تتجاوز ما تقدمه البنوك الأخرى.
والاستفادة من شهادة ادخار تجمع بين استقرار الاستثمار والعائد المقدم يعد خطوة ذكية وفعالة في وقت يشهد تغييرات اقتصادية متلاحقة، فهي لا توفر فقط الأمان لرأس المال، بل تفتح المجال كذلك لتعظيم المدخرات على نحو متزن.
وشهادة الادخار الثلاثية المفدمة من بنك الإمارات دبي الوطني تعد واحدة من أبرز المنتجات المصرفية المطروحة حاليا في السوق المصري، وتلائم المستثمرين الباحثين عن توازن بين الربحية والسيولة والمرونة.
