أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ومتي تتحقق وأركانها.
وأكدت المحكمة أن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك.
