رحب نواب بإعلان البنك المركزي المصري الموافقة على تحويل شركة “مصر للابتكار الرقمي” إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم وان بنك (OneBank)، ليكون الأول من نوعه في مصر الذي يقدم خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.
وأكدوا أن هذه الخطوة تمثل تحول استراتيجي في القطاع المصرفي، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي حديث قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق رحب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعلان البنك المركزي المصري الموافقة على تحويل شركة “مصر للابتكار الرقمي” إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم وان بنك (onebank)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية.
وأكد توفيق أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسيرة تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتواكب الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو تعميق التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح توفيق أن تأسيس أول بنك رقمي مصري يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، فهو يعكس ثقة المؤسسات المالية في البنية التحتية الرقمية التي نجحت الدولة في بنائها خلال السنوات الماضية، كما يعد استجابة فعلية لاحتياجات جيل جديد من العملاء يفضل التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة النظام المالي، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح حسانين توفيق أن البنك الرقمي يعمل على تقديم جميع الخدمات المصرفية عبر قنوات إلكترونية بالكامل، دون الحاجة إلى فروع تقليدية، أي أن العميل سيتمكن من فتح حساباته، وإدارة مدفوعاته، والحصول على بطاقات الدفع، وتحويل الأموال، والحصول على قروض أو ودائع، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو المنصات الإلكترونية للبنك، بسرعة وسهولة وأمان، وبذلك يتحول الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر إلى “فرع مصرفي متكامل” متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو ما يعكس نقلة كبيرة في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية، ويعزز الثقافة المالية لدى المواطنين.
وأكد أن البنك الرقمي الجديد سيسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي عبر إتاحة خدمات مصرفية مرنة وسهلة الوصول لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين قد يواجهون تحديات في التعامل مع البنوك التقليدية، كما يتيح نموذج العمل الرقمي تقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة مقارنة بالبنوك التقليدية، وهو ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي ويعزز تدفقات الأموال داخل الاقتصاد الرسمي.
كما أشار توفيق إلى أن “وان بنك” يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، إذ سيوفر بيئة حاضنة للابتكار في الخدمات الرقمية، ويخلق فرصا واسعة للتكامل مع شركات الدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، والمنصات التجارية الرقمية، وهذا من شأنه أن يعزز مناخ الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشجع دخول لاعبين جدد إلى السوق المصري.
وشدد توفيق على أن هذه الخطوة الرائدة للبنك المركزي تعكس حرص الدولة على استباق التطورات العالمية في القطاع المالي، وتؤكد أن مصر عازمة على التحول إلى مركز إقليمي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي واستدامة التنمية.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة البنك المركزي على إطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر تحت اسم OneBank، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن البنوك الرقمية أصبحت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لافتًا إلى أن البنك الرقمي يتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المصرفية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع التقليدية، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء مرونة أكبر في الحصول على الخدمات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق بنك رقمي يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في استخدام الهواتف الذكية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف البلشي أن التحول نحو البنوك الرقمية لا يلغي دور البنوك التقليدية، بل يكمله، حيث ستظل البنوك القائمة هي الداعم الرئيسي في تأسيس البنوك الرقمية وتطويرها.
