أعلن البيت الأبيض عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في “غرفة العمليات” بالبيت الأبيض يترأسه الرئيس دونالد ترامب صباح اليوم الثلاثاء. 

يأتي ذلك بعد ساعات من مغادرة الرئيس الأمريكي قمة قادة مجموعة السبع في كندا، ليعود بشكل عاجل إلى واشنطن عقب تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

ونقل مراسل فوكس نيوز أن ترامب طلب تجهيز المجلس وكافة مسؤولياته الأمنية فوراً للبحث في تطورات الوضع الإقليمي الحرج، وفقا لـ رويترز.

ووفق المتحدثة الرسمية كارولين ليفيت، فإن ترامب أنهى مشاركته في القمة عقب الوفاء بالتزامات ثنائية وتجارية، من بينها توقيع اتفاق إطاري مع المملكة المتحدة، ولكنه قرر العودة بسبب “الظروف الملحّة” في الشرق الأوسط، في إشارة إلى التوترات الناتجة عن التصعيد بين إسرائيل وإيران. 

وبحسب ما أفاد به مراسلون، سيتناول الاجتماع الطارئ الخطط العسكرية المحتملة لضمان حماية الأهداف الأمريكية والمنطقة من أي هجوم محتمل، إضافة إلى تقييم الردود الدبلوماسية الجارية.

وجاء اجتماع مجلس الأمن بعد ساعات من دعوة ترامب الصريحة لإخلاء المدنيين من طهران، في حال تفاقم الحرب، على خلفية تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين تل أبيب وطهران 

ويأتي هذا في سياق اتساع التحركات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك تحريك ناقلات وقود ومعدات الحرب إلى المنطقة، تحضيراً لاحتمال تشغيلها في أية مواجهة قريبة.

كما تمخضت مغادرة ترامب الباكرة عن درجات توتر سياسية داخل القمة بخصوص كيفية التوصل إلى بيان نهائي مشترك حول الشرق الأوسط، وتشير التقارير إلى أن ترامب فضّل عدم الالتزام بأي صيغة رسمية قبل استعادة السيطرة على الوضع في واشنطن، في حين سعى قادة أوروبيون إلى وضع دعوة واضحة لوقف التصعيد .

ويبدو أن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن القومي، المقرر عقده صباح اليوم في “غرفة العمليات”، يجمع كبار ضباط الدفاع والاستخبارات وشركاء الأمن القومي لتقييم الخيارات المتاحة من تعزيز الحماية للقوات الأميركية، دعم إسرائيل دبلوماسياً ودفاعياً، وحتى إمكانية تنظيم لقاءات عاجلة مع دول الخليج لتثبيت التهدئة. 

ولم تعلن حتى اللحظة نتائج الاجتماع أو الخطة المتفق عليها.

وتظل الأنظار منصبة الآن نحو خطط ترامب التصعيدية والدفاعية، ومدى توافقها مع طموحات الحلفاء الأوروبيين لإقرار وقف لإطلاق النار. وسط تصعيد مكثف، يبدو أن واشنطن قررت تسليط الضوء من الداخل أولاً، قبل إطلاق أي خارطة طريق أو التزام دولي جديد.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version