تشهد مدن مغربية عديدة منذ خمسة أيام موجة من التظاهرات الغاضبة التي تقودها حركة “جيل زد 212” الشبابية، وذلك بعد أن سمحت السلطات لأول مرة بتنظيم هذه الاحتجاجات التي أخذت طابعًا متصاعدًا بين المطالب السلمية وأحداث الشغب.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الغضب الشعبي حيال قضايا الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، مما يعكس حجم التوتر بين السلطات والجيل الجديد من الناشطين.
احتجاجات واسعة وتوترات أمنية
تجمّع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، في شوارع مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، فاس، طنجة، تطوان ووجدة، حيث رددوا شعارات قوية تطالب بـ “تحقيق العدالة الاجتماعية” و”إسقاط الفساد”.
كما رفع بعض المشاركين مطالب سياسية صريحة، من بينها الدعوة إلى رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وفق مقاطع فيديو نُشرت مباشرة عبر وسائل إعلام محلية.
ورغم أن غالبية التظاهرات جرت في أجواء سلمية، إلا أن بعض المدن شهدت توترات خطيرة وصلت حدّ محاولات اقتحام مقرات تابعة للدرك الملكي. وأمام هذه التطورات، لجأت قوات الأمن إلى إطلاق النار لتفريق المحتجين، ما أسفر عن سقوط قتلى وفق ما نقلته وكالات الأنباء.
المرة الأولى بترخيص رسمي
تُعد هذه الموجة من الاحتجاجات أول تحرك جماهيري مرخص به لناشطي حركة “جيل زد 212″، بعدما كانت السلطات تمنع تجمعاتهم السابقة. لكن ورغم هذا الترخيص، لم تخلُ الاحتجاجات من أحداث عنف وصدامات متفرقة، أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الدولة والشباب المحتج، خصوصًا أن الحركة باتت تعبر عن جيل جديد يرفض استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية كما هي.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه التعبئة الشعبية، واتساع رقعتها الجغرافية، يعكس دخول المغرب مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي والسياسي، قد تفرض على الحكومة مراجعة سياساتها الاقتصادية والإنصات أكثر إلى أصوات الشباب المطالبين بالإصلاح.
