تزامنا مع جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، وسط متابعة مكثفة من الناخبين والهيئات المعنية، لما تمثله هذه الجولة من أهمية في استكمال تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.
ويأتي مجلس الشيوخ مكونًا من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، عبر نظامين: النظام الفردي الذي يشمل 100 مقعد، ونظام القوائم المغلقة المطلقة التي تشغل 100 مقعد أيضًا. أما الثلث الأخير فيعينه رئيس الجمهورية وفق ضوابط محددة، مع تخصيص لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم الجولة، حيث تضمن تطبيق الإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل الاقتراع، بما يعزز ثقة الناخبين ويضمن نزاهة العملية الديمقراطية.
أهم الضوابط الخاصة بجولة الإعادة
تُجرى جولة الإعادة للدوائر التي لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.
يجب أن يلتزم المرشحون والمترشحون بالقواعد القانونية التي تحكم الترشح والاقتراع، والتي تشمل تقديم المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية، وشهادة الحالة الجنائية، والإقرار المالي، وشهادة المؤهل، وإيصال إيداع مبلغ التأمين.
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء ممن خاضوا انتخابات الجولة الحالية وخسروا، حفاظًا على توازن القوى داخل المجلس.
تلتزم القوائم الانتخابية بتقديم مرشحيها وفق الأعداد والصفات المطلوبة، بما في ذلك تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل الشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمغتربين، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 10%.
وتعتبر جولة الإعادة فرصة لتعديل التمثيل النيابي وتعزيز التنوع داخل المجلس، في ظل المنافسة الشديدة بين الأحزاب والمستقلين.
مع استمرار عمليات الاقتراع، تظل الأنظار متجهة نحو نتائج هذه الجولة التي ستحدد إلى حد كبير ملامح مجلس الشيوخ المقبل ودوره في دعم الحياة النيابية وتعزيز التجربة الديمقراطية في مصر.
