أدانت بريطانيا، الأربعاء، مصادقة اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل على خطة “إي 1” الاستيطانية، محذّرة من تداعياتها على مستقبل حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): “تطبيق هذه الخطة سيؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوّض بشكل حاسم إمكانية التوصل إلى حل الدولتين”.
وأضاف لامي: “على الحكومة الإسرائيلية التراجع عن هذا القرار فورًا”.
وكانت اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادقت في وقت سابق على المشروع الذي يتضمن بناء 3,400 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” بالضفة الغربية المحتلة (شرق القدس)، في خطوة تعتبرها منظمات دولية ومؤسسات حقوقية تهديدًا مباشرًا للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي موقف مماثل، أكدت وزارة الخارجية التشيكية أن خطة البناء الاستيطاني في المنطقة “إي 1” لا تسهم في تحقيق حل الدولتين، داعية عبر حسابها الرسمي على (إكس) إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عملية السلام.
وأوضحت أن البناء في هذه المنطقة سيؤدي عمليًا إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهو ما يضع عراقيل كبيرة أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
ويعتبر المجتمع الدولي المنطقة المعروفة باسم “إي 1” واحدة من أكثر المناطق حساسية، إذ لطالما حذّرت الأمم المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من أن أي توسع استيطاني فيها سيقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويعمّق حالة الانسداد السياسي.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الألمانية رفضها خطط إسرائيل المعلنة للسيطرة على قطاع غزة، حيث قال المتحدث باسمها شتيفان ماير إن برلين تجد صعوبة في فهم كيف يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تسهم في إطلاق سراح الرهائن أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين داخل القطاع، فضلًا عن المخاطر التي قد تطال حياة الرهائن الإسرائيليين أنفسهم.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي المتصاعد في وقت تتسع فيه الإدانات الدولية للمخططات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو غزة، حيث تخشى أطراف عدة من أن تؤدي هذه السياسات إلى تعميق دائرة العنف، ونسف ما تبقى من فرص لإحياء عملية السلام، وهو ما يضع المنطقة أمام مرحلة أكثر خطورة واضطرابًا.
