أثار بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأحد أبرز أقطاب اليمين المتطرف، موجة واسعة من الغضب بعد تصريحات جديدة اعتبر فيها أن “القوانين الدولية لا تنطبق على اليهود”، مضيفًا أن ذلك هو ما “يميز الشعب المختار عن الآخرين”،
في تكرارٍ واضح لخطاب ديني-عنصري لطالما استخدمه المتطرفون لتبرير جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وجاءت تصريحات سموتريتش للتعبير عن رفضه لأي قيود أو محاسبة دولية على إسرائيل بشأن حربها علي غزة أو سياساتها في الضفة الغربية، معتبرًا أن “الشرعية الإلهية لليهود فوق أي قانون بشري”، على حد وصفه.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات حادة من منظمات حقوقية وشخصيات سياسية داخل إسرائيل وخارجها، إذ وصفتها منظمات دولية بأنها “إعلان صريح لتفوق عرقي وديني”، يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، فيما اعتبرها مراقبون دليلاً إضافيًا على تطرف الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تضم وزراء يعتنقون مواقف دينية متشددة تشرعن الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين.
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن تصريحات سموتريتش تكشف العقلية العنصرية التي تحكم سياسات الاحتلال، وتبرر الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترتكب جرائم حرب وتهجير قسري بحق المدنيين تحت غطاء ديني وسياسي.
يذكر أن سموتريتش سبق أن دعا إلى “محو بلدة حوارة” الفلسطينية عام 2023، كما رفض مرارًا الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، مؤكدًا أن “كل أرض إسرائيل التوراتية حق لليهود وحدهم”.
ويرى محللون أن هذه التصريحات ليست معزولة، بل تعكس توجهًا متناميًا في حكومة الاحتلال يهدف إلى تكريس مفهوم “اليهود أولًا”، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية وللمجتمع الدولي الذي يواصل الصمت أمام تصاعد الخطاب العنصري داخل مؤسسات الحكم الإسرائيلية.
