فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أوقف وزير الخارجية فورا المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
• عقوبات جديدة تستهدف 3 أفراد، واثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين تدعمان العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل فرض قيود مالية ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك على زعيمة المستوطنين المتطرفة البارزة دانييلا فايس.
• في تصريح في مجلس العموم، وزير الخارجية يعلن وقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا، ويوضح معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات العسكرية البرية الجديدة التي يقوم بها جيش الإحتلال في أنحاء غزة، مكررا المطالبة من المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن جميع الرهائن فور وبلا شروط، ومؤكدا مرة أخرى بأن لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة شؤون غزة.
وردا على دائرة العنف المستمر الذي يضطلع به مستوطنون إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات جديدة اليوم 20 مايو.
تشمل التدابير المتخذة اليوم 3 أفراد، من بينهم زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا وايس، إلى جانب اثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين ضالعتين في دعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه وتشجيعه.
يواجه الآن هؤلاء الأفراد والكيانات تدابير تشمل فرض قيود مالية، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وفقدانهم لأهلية إدارة شركات، وهم بذلك يُضافون إلى 18 من الأشخاص والكيانات والشركات الآخرين الخاضعين لعقوبات لضلوعهم في انتهاكات خطيرة طالت مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يأتي اتخاذ هذه التدابير في أعقاب ارتفاع كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة وقوع ما يربو على 1,800 اعتداء من جانب المستوطنين ضد مجتمعات الفلسطينيين منذ يناير الثاني 2024.
كذلك أعلن وزير الخارجية، في تصريح أدلى به في البرلمان، الوقف الرسمي للمفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وبشكل فوري. وفي حين أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة باتفاقية التجارة القائمة، ليس بالإمكان المضي قدما في مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة موسعة للتجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تتبنى سياسات سافرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتناول تصريح وزير الخارجية التطورات الأخيرة على الأرض في غزة، موضحا معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات البرية الجديد الموسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وخطر تعرض أهالي غزة للمجاعة، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية بإبعاد أهالي غزة عن ديارهم وحشرهم في زاوية في القطاع. كما كرر وزير الخارجية مطالبة المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن الرهائن فورا وبلا شروط، وشدد مجددا على أنه لا يمكن لحماس أن تستمر في إدارة شؤون غزة.
تأتي الخطوات الجديدة لاحقا لصدور بيان مشترك عن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء كندا، الذي أبدوا فيه معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. كما أوضحوا جليا بأن في حال عدم توقف إسرائيل عن أفعالها، سوف يتخذون إجراءات أخرى ردا على ذلك.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي” شاهدت بنفسي نتائج عنف المستوطنين. والخوف الذي يشعر به ضحاياهم وحصانة مرتكبي العنف من العقاب” .
والعقوبات التي نفرضها اليوم على دانييلا وايس وآخرين إنما تدل على عزمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين، فيما يعاني الفلسطينيين من العنف والترهيب على أيدي المستوطنين المتطرفين.
تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل لوقف هذه الأفعال العدوانية. وفشلها باستمرار في التصرف يعرض الفلسطينيين وحل الدولتين للخطورة.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استدعى فيه وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي إلى وزارة الخارجية والتنمية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر: اليوم أبلغتُ السفيرة هوتوفلي بمعارضة الحكومة البريطانية تماما للتصعيد غير المتناسب في العمليات العسكرية في غزة، وشددتُ في القول على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 11 أسبوعا هو إجراء وحشي لا يُغتفر. وسوف أحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بالكامل سريعا وبأمان وبلا عراقيل لأهالي غزة. فالكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل غير كافية نهائيا.
وعلينا الوصول إلى وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين
