سلط قرار الصحة بغلق 10 عيادات غير مرخصة في جنوب سيناء، الضوء على ظاهرة انتشار مراكز وعيادات طبية غير مرخصة، والتي تعمل خارج إطار الرقابة الطبية والقانونية.
وطبقا لتصريحات وزارة الصحة، فقد تضمنت الحملة المرور على 28 منشأة طبية، وأسفرت عن 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية، بسبب تشغيلها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
و الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين .
قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
وتضمن القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.
