ميرتس: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي “شبه مستحيل” في ظل الحرب

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن الطريق أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال طويلًا ومعقدًا، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع العسكري في البلاد يجعل هذا الانضمام “شبه مستحيل” في الوقت الراهن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني نيكوسور دان في برلين، أمس الجمعة، شدد ميرتس على أن “أولويتنا القصوى الآن هي أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب”، في إشارة إلى العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

إعادة الإعمار شرط أساسي لبدء المسار الأوروبي

أوضح المستشار الألماني أن انطلاق محادثات إعادة إعمار أوكرانيا سيتبع مباشرة انتهاء النزاع، مؤكدًا أن هذه العملية “قد تفضي في نهاية المطاف إلى انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي”، لكنه استدرك بأن “ذلك سيستغرق عدة سنوات”، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية الهائلة التي تواجهها البلاد.

وتابع ميرتس قائلًا: “ما دامت أوكرانيا في حالة حرب وتتعرض لهجوم، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون بالطبع شبه مستحيل”، مضيفًا أن هدف ألمانيا الحالي هو “تقريب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجة ممكنة، وربطها بالمجتمع الأوروبي”.

مرشح منذ 2022.. لكن الطريق مسدود أمام كييف

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح أوكرانيا صفة “الدولة المرشحة” لعضويته في عام 2022، عقب الغزو الروسي، في خطوة رمزية اعتبرتها كييف إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا. ومنذ ذلك الحين، تواصل الحكومة الأوكرانية الضغط لتسريع إجراءات الانضمام، رغم العقبات السياسية والمؤسساتية والأمنية.

لكنّ التصريحات الأخيرة من القادة الأوروبيين، وفي مقدمتهم ميرتس، تكشف عن فتور متزايد تجاه انضمام سريع لكييف، وواقعية أوروبية متزايدة في تقييم حجم التحديات التي يفرضها هذا السيناريو على التكتل.

الموقف المجري: التحذير من نزاع مباشر مع موسكو

في سياق متصل، كان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد أعرب عن رفضه لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة “ستجر التكتل الأوروبي إلى نزاع مباشر مع روسيا”، وهي مخاطرة قال إنها “غير مقبولة” بالنسبة لعدد من الدول الأعضاء، وعلى رأسها بودابست.

وأشار أوربان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى ضم أوكرانيا قبل عام 2030، لكنه شدد على أن القرار النهائي سيكون بالإجماع، ما يمنح هنغاريا حق النقض، الذي استخدمته سابقًا في ملفات تتعلق بأوكرانيا والمساعدات الممنوحة لها.