قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الوضع في قطاع غزة بات لا يُحتمل، لأن العنف العشوائي وحظر الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية حوّلا القطاع إلى معسكر موت، إن لم يكن إلى مقبرة.
وصرح اليوم، الثلاثاء، لإذاعة “فرانس إنتر”، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، بأنه يجب انتهاء هذا الوضع، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ولجميع قواعد القانون الدولي.
وأضاف أن “هذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف”.
وشنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة السبت الماضي، بهدف معلن وهو تدمير حماس واستعادة الرهائن الذين تم أسرهم في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، من خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحت ضغط من أنصاره الغربيين، أمس الاثنين، لعدد محدود للغاية من الشاحنات الإنسانية بالدخول إلى القطاع.
وأوضح بارو أن هذا القرار لا يخفف كثيرًا من مخاوف الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي حذرت منذ أشهر من مخاطر المجاعة في غزة.
وتابع: “هذا غير كافٍ إطلاقًا. لا يمكننا غضّ النظر عن معاناة سكان غزة”، مؤكدًا أنه يجب ضمان وصول المساعدات على الفور وعلى نطاق واسع ودون عوائق.
وأشار كذلك إلى دعم فرنسا للاقتراح الهولندي بإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصةً المادة الثانية منه التي تنص على أن [الطرفين] يجب أن يحترما حقوق الإنسان.
ودعا المفوضية الأوروبية إلى دراسة هذا الاتفاق وبيان مدى التزام إسرائيل بالتزاماتها، حيث بمجرد التأكد من وجود انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فمن المتحتمل تعليق سريانه.
“للاتفاق بُعد سياسي، وتجاري أيضًا. لا أحد لديه مصلحة في إنهائه. لكن الوضع في غزة يُجبرنا على المضي قدمًا” في هذا الصدد، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.
وختم قائلًا: “ولهذا السبب من المهم للغاية احترام القانون الدولي، لأننا لا نستطيع ضمان سلامتنا أو التأكد من حصولنا على حماية الأقوى” باستمرار هذا الوضع.
