أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الحوار حول القضايا الوطنية لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدستورية، مشدداً على أن النقاش يجب أن يكون شاملاً ومنظماً بعيداً عن الانتقائية.
وأوضح وهبي أن الحكومة منفتحة على الحوار وتؤمن بضرورته، قائلاً: “نحن متفقون على مبدأ الحوار، ولا خلاف حول الأشكال أو المسارات، لكن يجب أن يتم في إطار المؤسسات”.
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن المدرسة والمجتمع المدني يمثلان فضاءً أساسياً للنقاش، مضيفاً أن بعض الأسئلة التي خرجت من الشارع، مثل الصحة والتعليم، أصبحت مطروحة بجدية على طاولة الحكومة.
كما شدد على أن الحوار يجب أن يستمر عبر قنوات متعددة للوصول إلى توافق مشترك، لافتاً إلى أن عنصر الزمن مهم في صياغة التصورات وتنفيذها على أرض الواقع.
وحول مسؤولية الحكومة، قال وهبي: “نحن نتحمل المسؤولية في نهاية المطاف وسنصلح ما يمكن إصلاحه، وتلبية مطالب الشباب والقاصرين جزء من التزامنا الوطني”.
وأكد أن هذه المرحلة ليست مناسبة للمزايدات السياسية، بل للاستماع إلى الشباب والرد على تساؤلاتهم بجدية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفضاء الرقمي غير مضبوط ويشهد انزلاقات تستوجب معالجة حكومية منظمة.
