أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يشترط لـ إتاحة مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦ ما يلي :
- مزاولة التدريس الفعلى فى إحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- تقرير كفاية يفيد حصولة على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال اخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- القدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبي
رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم
قالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم من خلال الضغط على :
https://teacherext.emis.gov.eg/login
وعلى رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم ، يكون مطلوب من المتقدم تسجيل الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إجراءات تقديم طلب المدّ
أكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّ
بموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليمية
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
