تصاعدت التوترات مؤخرًا بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الأحداث في اليمن، وتحديدًا في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت. حيث قدمت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توضيحات حول عملية عسكرية محدودة استهدفت شحنة يُزعم أنها دعماً عسكرياً للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك ردًا على بيان لوزارة الخارجية الإماراتية. وتعتبر هذه القضية بمثابة اختبار للعلاقات بين الحلفاء في التحالف اليمني، وتثير تساؤلات حول تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في البلاد. ميناء المكلا كان مركزًا لهذه الخلافات.
أفادت قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بأن سفينتين وصلتا إلى ميناء المكلا في نهاية الأسبوع الماضي دون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف. وذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن السفينتين أوقفتا أنظمة التتبع الخاصة بهما قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية. وأضاف أن الشحنة تضمنت أكثر من 80 مركبة وعددًا من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر.
عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا وتصعيد التوترات
أكدت قيادة التحالف أنها اتخذت إجراءات لمنع خروج هذه الشحنة من الميناء، خشية وصولها إلى مناطق الصراع وتأجيج الوضع. ومع ذلك، ذكرت أن الجانب الإماراتي قام بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان، على الرغم من التحذيرات. ووفقًا للتحالف، فإن هذه الممارسات التصعيدية غير مقبولة، وتم إبلاغ الجانب الإماراتي بذلك.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا نفت فيه أن تكون الشحنة تحتوي على أسلحة، وأوضحت أن العربات التي تم إنزالها كانت مخصصة للاستخدام من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن. وأشارت إلى وجود تنسيق مسبق مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه العربات، وأنها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني آخر.
خلاف حول طبيعة الشحنة والتنسيق المسبق
أثار البيان الإماراتي تساؤلات حول طبيعة الشحنة الحقيقية والغرض منها. بينما يؤكد التحالف أنها كانت دعماً عسكرياً للمجلس الانتقالي الجنوبي، تصر الإمارات على أنها كانت مخصصة لقواتها الخاصة. كما أثار البيان الإماراتي مسألة التنسيق المسبق، حيث ذكرت أن هناك اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية على عدم خروج العربات من الميناء، وأن الإمارات فوجئت باستهدافها.
أدى هذا الخلاف إلى تنفيذ التحالف عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا، استهدفت الشحنة المذكورة. وأكد التحالف أنه لم تسقط أي إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية للميناء جراء هذه العملية. وتهدف العملية، وفقًا للتحالف، إلى منع وصول الأسلحة إلى مناطق الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه اليمن حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث تتنافس عدة أطراف على السلطة والنفوذ. ويشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، قوة رئيسية في جنوب اليمن، ويسعى إلى تحقيق حكم ذاتي أو استقلال كامل. في المقابل، تدعم المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
تعتبر قضية الدعم العسكري المقدم للمجلس الانتقالي الجنوبي من القضايا الحساسة التي تثير خلافات بين الحلفاء في التحالف اليمني. وتشير التقارير إلى أن الإمارات تقدم دعماً عسكرياً ولوجستياً للمجلس الانتقالي، بينما تحذر المملكة العربية السعودية من أن هذا الدعم قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وتقويض جهود السلام. كما أن قضية الأمن البحري في البحر الأحمر مرتبطة بشكل وثيق بهذه التطورات.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التوضيحات والمناقشات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحل هذا الخلاف وتجنب المزيد من التصعيد. ومن المرجح أن يتم التركيز على ضرورة تعزيز التنسيق والشفافية في تقديم الدعم للقوات اليمنية المختلفة، وضمان احترام سيادة اليمن ووحدته. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تحقيق الاستقرار في اليمن، أو ما إذا كان الصراع سيستمر في التفاقم.
