أرجئت المحكمة العسكرية في بيروت اليوم محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الثالث من فبراير المقبل، وذلك استجابة لطلب مهلة تقدمت بها وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك. يواجه شاكر اتهامات بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، على خلفية ارتباطه بقضايا الشيخ أحمد الأسير وأحداث عبرا في عام 2013. هذا التأجيل يمثل تطوراً جديداً في القضية التي طال انتظارها، والتي بدأت بعد تسليم شاكر نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر الماضي.
وعقدت الجلسة اليوم في بيروت وسط اهتمام إعلامي وقانوني كبير. تقدمت المحامية أماتا مبارك بطلب للمحكمة لعقد الجلسة سراً، ولكن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض رفض هذا الطلب، ليتم استكمال الإجراءات بشكل علني. هذا القرار قد يفتح المجال لمزيد من التدقيق الإعلامي في تفاصيل القضية.
تأجيل محاكمة فضل شاكر: نظرة على الاتهامات والإجراءات
تأجيل محاكمة فضل شاكر يمنح هيئة الدفاع القانونية وقتاً إضافياً لمراجعة الملفات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضده، والتي تشمل أربعة اتهامات رئيسية. هذه الاتهامات تتعلق بتورطه المزعوم في دعم وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، التي اشتبكت مع الجيش اللبناني في أحداث عنيفة في منطقة عبرا عام 2013.
خلفية القضية وأحداث عبرا
تعود جذور القضية إلى عام 2013، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أتباع الشيخ أحمد الأسير والقوات المسلحة اللبنانية في منطقة عبرا جنوب لبنان. أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت في حالة من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. وقد اتهم الأسير، ومن يعتقد أنهم يدعمونه، بالتحريض على الفتنة ومواجهة السلطات.
فضل شاكر، الذي كان مقرباً من الشيخ الأسير، اتُهم بالانتماء إلى المجموعة المسلحة وتقديم الدعم المالي لها. وقد غاب عن الأنظار لعدة سنوات، متنقلاً بين مخيمات اللاجئين ومناطق أخرى، قبل أن يسلّم نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر الماضي، بعد جهود ووساطات.
التسليم للجيش والتطورات اللاحقة
أعلن الجيش اللبناني في الخامس من أكتوبر الماضي عن تسليم فضل شاكر نفسه إلى مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا. وأكد الجيش أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص. ويعتبر هذا التسليم نقطة تحول في القضية، بعد سنوات من المطاردة والبحث.
إضافة إلى تهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح، يواجه شاكر أيضاً اتهامات بحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتعتبر هذه التهم خطيرة وقد تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة، بحسب القانون اللبناني.
وبحسب مصادر قانونية، فإن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار القضية، حيث من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى شهادات الشهود والخبراء، وأن تبدأ في مناقشة الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
يعتبر ملف أحمد الأسير ورمزي عيراني من القضايا الأمنية والقضائية الحساسة في لبنان، بسبب طبيعة الأحداث التي رافقت المواجهات في عبرا وتداعياتها الأمنية والسياسية. ويتابع الرأي العام اللبناني عن كثب تطورات هذه القضية. (كلمة رئيسية ثانوية: الأمن اللبناني)
من ناحية أخرى، يركز البعض على الجانب الإنساني في قضية فضل شاكر، خاصة بعد عودته من فترة طويلة قضاها بعيداً عن عائلته ومحبيه. ويتوقع أن تقدم هيئة الدفاع عنه حججاً ومرافعات قانونية تهدف إلى تخفيف التهم الموجهة إليه أو إثبات براءته. (كلمة رئيسية ثانوية: القضاء اللبناني)
يبدو أن عملية التحقيق ستكون معقدة وطويلة، نظراً لطبيعة الاتهامات وحجم الأدلة التي تحتاج إلى التدقيق والتحليل. ويحتاج القضاء اللبناني إلى إثبات تورط شاكر بشكل قاطع في التهم الموجهة إليه، من أجل إصدار حكم قضائي نهائي وملزم.
في هذا السياق، تبرز أهمية دور المحكمة العسكرية في ضمان محاكمة عادلة وشفافة لـفضل شاكر، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب القانونية والإنسانية للقضية.
من المقرر عقد الجلسة المقبلة في الثالث من فبراير المقبل. في هذه الجلسة، ستضطر هيئة الدفاع لتقديم مرافعتها الأولية، وستبدأ المحكمة فعلياً بالنظر في الأدلة. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستستدعي شهوداً إضافيين، أو ما إذا كانت ستصدر قراراً بشأن الإفراج عن شاكر بكفالة.
