مؤشرات وول ستريت تفشل في الصعود وسط تشكك في خفض الفائدة

تراجع زخم ارتداد مؤشرات الأسهم الأميركية، الذي قادته شركات التكنولوجيا، وسط سيادة الحذر في “وول ستريت” قبيل موجة واسعة من البيانات الاقتصادية ومخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وتحوّل التفاؤل بسبب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى مخاوف تسببت في تقلب السوق هذا الأسبوع.

شهدت الأسهم الأميركية تقلبات حادة، حيث تعرضت القطاعات النشطة المفضلة لدى المتعاملين، مثل أسهم الذكاء الاصطناعي، لتقلبات كبيرة. وكان أداء “بتكوين” بالكاد إيجابياً في 2025. وبينما محا مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) تراجعاً بلغ 1.4%، فإن معظم أسهمه انخفضت.

نتائج أعمال الشركات الأميركية وآفاق الذكاء الاصطناعي

جاءت أرباح معظم شركات التكنولوجيا الكبرى متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، رغم أن الآفاق بقيت غامضة فيما يتعلق بمسار تكلفة الاقتراض. ومع استعداد “إنفيديا” لنشر نتائجها، يسعّر متداولو الخيارات تحركاً للسهم بنسبة 6.2% في أي من الاتجاهين، وهي أعلى حركة متوقعة خلال عام.

قال كايل رودا من “كابيتال. كوم” (Capital.com): “ستكون نتائج إنفيديا اختباراً ضخماً للأسواق ولتجارة الذكاء الاصطناعي، وقد تخفف المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي أو تزيدها بدرجة كبيرة”. وفي الأسبوع المقبل، ستعلن شركات التجزئة الكبرى مثل “وول مارت” و”تارغت” نتائجها، ما يوفر لمحة عن حالة الإنفاق الاستهلاكي.

تأثير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق

عبّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تشككهم في الحاجة إلى خفض آخر للفائدة في ديسمبر، مما أثر على توقعات السوق. وخفّض المستثمرون احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى ما دون 50%، استناداً إلى عقود مقايضات الفيدرالي.

قال كريشنا غوهـا من “إيفركور”: “الصراع المعتاد بشأن خفض الفائدة في ديسمبر يهدد بالتحول إلى أزمة حوكمة داخل الفيدرالي”. وأضاف أن الاحتمالات تراجعت لصالح خفض متشدد للفائدة في ديسمبر.

ستصدر بيانات اقتصادية مهمة في الفترة المقبلة، منها تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الذي سيكون مؤشراً جيداً على حالة سوق العمل الأميركية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقرير، إلى جانب بيانات التضخم، إلى حسم النقاش الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن خفض إضافي للفائدة.

أولريكه هوفمان-بورخاردت من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت” قالت: “على الرغم من لهجة مسؤولي الفيدرالي الحذرة، فإننا نعتقد أن أي قرار سيكون في نهاية المطاف معتمداً على البيانات”. وأضافت أن إعادة فتح الحكومة الأميركية سيسمح للفيدرالي بالاستفادة من بيانات التضخم والوظائف الواردة.

في الختام، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر البيانات الاقتصادية القادمة، التي ستحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، وتوجيهات الفيدرالي في المرحلة المقبلة.