ألغت قاضية فيدرالية أمريكية أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي كان يهدف إلى تجميد الموافقات على مزارع الرياح الجديدة. وقد رأت المحكمة أن هذا القرار غير قانوني، مما يمثل انتصارًا لمطوري الطاقة النظيفة والولايات التي طالبت بإلغائه. يأتي هذا الحكم بعد أقل من عام على إصدار الأمر التنفيذي، ويفتح الباب أمام استئناف مشاريع الطاقة المتجددة المتوقفة.
أصدرت القاضية باتي ساريس، من المحكمة الجزئية الأمريكية، حكمها يوم الاثنين، واصفةً الأمر التنفيذي بأنه “تعسفي وغير مبرر ومخالف للقانون”. وقد جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها أكثر من عشر ولايات أمريكية بالإضافة إلى مجموعة تعمل في مجال الطاقة النظيفة. يمثل هذا الحكم تطورًا هامًا في النقاش الدائر حول مستقبل الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
تجميد الموافقات على مزارع الرياح: تفاصيل القرار وتأثيراته
في يناير الماضي، أصدر الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا أوقف بشكل فعال الموافقات الفيدرالية على مزارع الرياح البرية والبحرية، وذلك في انتظار إجراء مراجعة حكومية شاملة. أثر هذا القرار على عشرات المشاريع، بما في ذلك مشاريع ضخمة قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد حذر مطورو هذه المشاريع من تأثيرات سلبية على فرص العمل وخسائر محتملة بمليارات الدولارات في الاستثمارات.
تأثير القرار على صناعة الطاقة
يعكس هذا الأمر التنفيذي تحولًا في السياسات الحكومية تجاه الطاقة النظيفة. ففي حين كان الرئيس بايدن يسعى إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وجعل الشبكات الكهربائية الأمريكية أكثر اخضرارًا، سعى ترمب إلى دعم الوقود التقليدي مثل الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية. ويرى أنصار الوقود التقليدي أن هذه المصادر قادرة على توفير الكهرباء بشكل مستمر، خاصة مع تزايد الطلب من مراكز البيانات.
أشارت إدراة ترمب في وثائقها القضائية إلى وجود “عيوب قانونية” في عملية الموافقة على مشاريع الرياح، وأنها قد تلغي تصاريح عدة مشاريع بحرية قبالة سواحل ولايات مثل ماساتشوستس وماريلاند. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، أن سياسات بايدن في مجال الطاقة المتجددة تمنح مشاريع الرياح البحرية معاملة تفضيلية غير عادلة.
ردود الفعل على الحكم: دعم بيئي وانتقادات من الإدارة السابقة
رحب العديد من الجماعات البيئية بقرار المحكمة، واعتبروه انتصارًا للمستهلكين والعمال والشركات والبيئة. وقالت كيت كينيدي، المديرة العامة للطاقة والمناخ في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن على الإدارة الحالية أن تعتبر هذا الحكم بمثابة “جرس إنذار” وأن تتوقف عن اتخاذ إجراءات غير قانونية قد تعرقل توسع الطاقة المتجددة.
في المقابل، يرى البعض أن هذا الحكم قد يؤدي إلى تأخير في تطوير مصادر الطاقة التقليدية، مما قد يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. ويركز النقاش حاليًا على الموازنة بين الحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.
الآفاق المستقبلية لمشاريع الرياح
من المتوقع أن تستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملية الموافقة على مشاريع الرياح المتوقفة. ومع ذلك، قد تواجه هذه المشاريع تحديات إضافية، مثل الحصول على التمويل اللازم والتغلب على العقبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تستأنف إدارة ترمب الحكم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.
يبقى مستقبل مزارع الرياح في الولايات المتحدة غير مؤكد. سيعتمد ذلك على نتائج الاستئناف المحتمل، والسياسات التي ستتبعها الإدارة الحالية، والتطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات هامة في هذا الملف، وسيكون من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب.
من المرجح أن تدرس الإدارة الحالية خياراتها القانونية، بما في ذلك تقديم استئناف على الحكم. من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف في غضون الأسابيع القليلة القادمة. في الوقت الحالي، يظل مستقبل مشاريع الطاقة المتجددة معلقًا، ويتوقف على التطورات القانونية والسياسية القادمة.
