يخطط المغرب للتوجه نحو السوق الآسيوية لإصدار سندات جديدة بهدف تنويع مصادر التمويل والاستفادة من ظروف التكلفة المناسبة. وفقًا لمحمد طارق بشير، مدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن “الخزينة بإمكانها الآن استكشاف السوق الآسيوية التي تتيح آفاقًا جديدة للتمويل والتنويع”.
في مايو الماضي، باعت المملكة سندات بقيمة 2 مليار يورو، مما استقطب طلبات تجاوزت 6 مليارات يورو، بعد غياب دام سنتين عن السوق المالية الدولية. وقد يكون إصدار سندات خاصة بالسوق الآسيوية مطروحًا في العام المقبل، استنادًا إلى ظروف السوق، وفقًا لمصدر من وزارة الاقتصاد والمالية.
المغرب يستعيد تصنيف الدرجة الاستثمارية
أوضح بشير خلال جلسة بالمؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية أن “الخزينة تلجأ للسوق المحلية لتمويل العجز عبر السندات، حيث تمثل السوق المحلية 75% من ديون الخزينة، والباقي يمثل التمويل الخارجي”. يسعى المغرب لتنويع مصادر التمويل الخارجية بأسعار فائدة أقل بعد استرجاع تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة التصنيف الائتماني “S&P” في سبتمبر الماضي.
ذكر المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية أن “عجز الميزانية لعام 2024 كان أفضل من التوقعات الأولية”، وأضاف: “كان العجز المتوقع 4% من الناتج المحلي، وحققنا 3.8% بفضل التحكم في الميزانية الحكومية”. تستهدف المملكة خفض العجز هذا العام إلى 3.5% مستفيدة من نمو برقمين في الإيرادات الضريبية.
تنويع مصادر التمويل
تتيح موازنة عام 2026 سقفًا للاقتراض الخارجي في حدود 60 مليار درهم، وهو نفس المستوى للعام الحالي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في العام المقبل إلى 48.7 مليار درهم رغم زيادة الإنفاق الحكومي، مقابل عجز بنحو 58.2 مليار درهم متوقع هذا العام.
تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية كبيرة، بعضها مرتبط باستضافة كأس العالم 2030، ومنها أكبر ملعب في العالم يجري بناؤه نواحي مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى مشاريع طرق سريعة وتمديد خطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة.
يتوقع أن يستمر المغرب في استكشاف خيارات التمويل الخارجية، مع مراقبة ظروف السوق العالمية وتأثيراتها على استراتيجية التمويل المحلية. وفي ظل تحسن التصنيف الائتماني، قد تتاح فرص أفضل لتعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية.
