أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم جهود التعافي في سوريا، مشددة على حاجة البلاد إلى مساعدات دولية كبيرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء بنيتها التحتية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو رداً على سؤال “الشرق” حول سبل دعم سوريا.
أوضحت كوزاك أن سوريا تحتاج ليس فقط إلى التمويل الميسر، بل أيضاً إلى دعم واسع في مجال بناء القدرات، لافتة إلى أن الصندوق يعمل على توفير المشورة في السياسات وتنمية القدرات والمساعدة الفنية لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية.
تعاون سوريا مع صندوق النقد الدولي
في أكتوبر الماضي، اتفقت دمشق مع صندوق النقد الدولي على تعيين ممثل مقيم للصندوق في العاصمة السورية، وإعداد دراسة حول استدامة المديونية، تمهيداً لإطلاق بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً مع مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، حيث ناقشا سبل التعاون المحتملة وآفاق الاقتصاد السوري.
أفادت كوزاك بأن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت دمشق هذا الأسبوع لمناقشة الأولويات الاقتصادية والاحتياجات الفنية. وأشارت إلى أن الصندوق يركز حالياً على بناء القدرات في البنك المركزي ووزارة المالية ومكتب الإحصاء، مع التركيز على توفير الدعم الفني اللازم.
تمهيد الطريق لمشاورات المادة الرابعة
أوضحت كوزاك أن الصندوق يناقش مع السلطات السورية كيفية تمهيد الطريق لإجراء مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام 15 عاماً منذ عام 2009. وأضافت أن الصندوق يعمل مع السلطات على إيجاد المسار المناسب لاستئناف هذه المشاورات، وفي الأثناء يقدم المشورة في السياسات وبناء القدرات.
تسعى سوريا، بتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى متابعة إعداد تقديرات الحسابات القومية السورية، بما في ذلك احتساب الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العام. كما من المتوقع مناقشة إيفاد بعثات متخصصة لإحصاءات ميزان المدفوعات ومؤشر أسعار المستهلك.
بناء على هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد سوريا تقدماً في جهودها الرامية إلى التعافي الاقتصادي، مع استمرار الدعم الدولي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع الاقتصادي السوري محور اهتمام وتحديات، مع توقعات بأن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من الخطوات نحو التعافي.
