أصدرت محكمة أوغندية حكماً بالإعدام على المتهم كريستوفر أوكيلو أونيوم بعد إدانته بقتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات في روضة بأحياء العاصمة كامبالا. جاء حكم الإعدام كخطوة قضائية نهائية بعد محاكمة تناولت تفاصيل الجريمة والتحقيقات التي أجرتها الشرطة، بحسب ما نقلت المحكمة ومحامو الادعاء.
وقع الهجوم في الثاني من أبريل الماضي داخل روضة في مدينة كامبالا، وذكر محضر المحكمة أن المهاجم دخل إلى المكان متنكراً في زي أحد أولياء الأمور ثم أغلق البوابة ونفذ الهجوم في زمن قياسي لم يتجاوز سبع دقائق، ما أدى إلى وفاة أربع أطفال وإصابة آخرين، وفق أقوال الشرطة وشهادات شهود عيان.
إعدام كريستوفر أوكيلو أونيوم: تفاصيل الحكم والأدلة
قالت المحكمة إن الأدلة الرقمية والوقائع المادية أظهرت تحضيراً مسبقاً للعملية، حيث أُشير في جلسة المحاكمة إلى سجلات بحث على الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول تحتوي على عبارات مثل «مدارس بالقرب مني» و«قطع رؤوس على طريقة داعش»، وذلك وفق ما ورد في مرافعات الادعاء وتقرير الخبراء الجنائيين المقدم أمام القضاة.
رفضت المحكمة حجة الدفاع التي ادعت أن المتهم كان في حالة جنون أو اضطراب عقلي حال وقوع الجريمة، وأكد القاضي أن “الدقة والسرعة” في تنفيذ الهجوم تدلان على تخطيط مسبق وأن الأفعال تمت بطريقة منظمة، بحسب نص الحكم.
كما لفتت المحكمة إلى غياب أي تعاطف أو اعتذار من جانب المتهم تجاه أهالي الضحايا، ورأت أن ذلك يعكس فقداناً للندم، وهو ما استُخدم لتثبيت عنصر القصد. وقد تم الاستشهاد بشهادات موظفة في الروضة التي وصفت العثور على أحد الأطفال “في بركة من الدم”، وأفادت أيضاً بأن المتهم حاول مهاجمتها عندما واجهته، وفق أقوالها المتداولة في ملف القضية.
ملابسات الجريمة وكيف دخل المهاجم إلى الروضة
أفادت الشهادات والمحاضر أن المتهم دخل الموقع متظاهراً بأنه أحد أولياء الأمور ثم أغلق البوابة بإحكام قبل أن يبدأ بطعن الأطفال، مما صعّب إمكانية النجدة الداخلية. وفي مشهد شهدته ساحة الحادث حاول عدد من أولياء الأمور الانتقام من المتهم وتمت محاصرته من قبل حشد غاضب حتى تمكن حارس أمن من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة، وفق ما ذكره بيان صادر عن قوات الأمن.
تُظهر إفادات موظفي الروضة أن الهجوم استغرق وقتاً قصيراً للغاية، وأن تصرفات المتهم كانت سريعة ومحددة، ما دفع المحكمة إلى وصف العمل بأنه نفذ “بشكل مقصود ومنظم”. وفيما يتعلق بأداة الجريمة، فقد اعتمد الادعاء على تقارير الطب الشرعي لتثبيت أسباب الوفاة وطبيعتها.
شهادات شهود العيان والشرطة
أوضحت موظفة في الروضة أمام المحكمة أنها رأت أحد الأطفال وقد نزف بشدة، وأنها واجهت المهاجم الذي حمل سكينا ثم توجه لابتزاز طفل آخر قبل أن يفر، بحسب إفادتها المسجلة بمذكرات التحقيق. كما أكد ممثلو الادعاء أن الأدلة الرقمية والمواد المعروضة أمام الهيئة القضائية دعمت رواية التخطيط المسبق.
السياق القانوني والتداعيات: الحكم وعقوبة الإعدام في أوغندا
العقوبة المقررة في هذه القضية كانت الإعدام، وهو إجراء قانوني لا يزال منصوصاً عليه في تشريعات أوغندا، لكن تنفيذ الأحكام كان نادراً خلال العقود الأخيرة، حيث لم تُنفَّذ أحكام إعدام على نطاق واسع منذ أكثر من عشرين عاماً، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.
مع ذلك، يفتح حكم الإعدام نافذة قانونية على إجراءات استئناف متوقعة؛ فالدفاع قد يطعن في الحكم أمام محكمة أعلى، وقد تستغرق إجراءات الاستئناف فترات زمنية متفاوتة. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي تلك القضية إلى نقاشات عامة حول أمن المدارس وإجراءات الفرز عند دخول أولياء الأمور والمشتبه بهم إلى مؤسسات رعاية الأطفال.
كما أن الحادث أثار تساؤلات حول إمكانية تعزيز فحوصات الخلفية للمتقدمين للعمل في مؤسسات التعليم المبكر، وإجراءات السلامة داخل الروض والحضانات، بحسب محللين قانونيين تحدثوا عن تداعيات الحادث على السياسات المحلية.
ردود الفعل المحلية والدولية
أبلغت الشرطة ووسائل إعلام محلية عن استياء واسع بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي بعد الحادث، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أهمية ضمان الإجراءات القضائية الواجبة وحق الاستئناف أمام المحاكم العليا. وبالرغم من الجدل حول عقوبة الإعدام، فإن التركيز الفوري كان على دعم أسر الضحايا وتحسين حماية الأطفال في أماكن الرعاية.
القضية كذلك لفتت انتباهاً دولياً لخطورة الاعتداءات على مرافق الأطفال، وتضمنت التغطية الإعلامية إشارات إلى الحاجة لتوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين خلال المحاكمات.
ختاماً، من المتوقع أن يستمر مسار الطعن القانوني في الأيام والأسابيع المقبلة، ويترقب الجمهور قرار محكمة الاستئناف المحتمل وتطورات تنفيذ الحكم أو تعليقها. كما ينبغي مراقبة أي إجراءات تنفيذية من قبل السلطات لتعزيز الأمن في الروض، مع إدراك أن تفاصيل إضافية وإجراءات قضائية مستقبلية قد توضح بشكل أدق ملابسات ودوافع الجريمة.
