|

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يعتزم نقل المشردين بعيدا من واشنطن، عقب أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفدرالية بعدما ادعى خطأ ارتفاع معدل الجريمة فيها.

وقال ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” اليوم، “سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى”.

وأضاف الرئيس الأميركي “يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة”، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة. وتابع أن “كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة”.

وأعلن ترامب عن مؤتمر صحفي غدا الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.

ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.

وتحتل واشنطن المرتبة الـ15 ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.

وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.

ترامب هدد بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن (رويترز)

نشر الحرس الوطني

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.

وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ 30 عقدا.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة (إم إس إن بي سي) “نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة”.

ورغم أن رئيسة البلدية الديمقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، فقد أكدت أن “أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة”.

وجاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجلوس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين.

وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديمقراطيون يعارضون سياساته.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version