شهدت القمة السعودية الأمريكية في الرياض، الثلاثاء، توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها اتفاقية دفاعية استراتيجية تاريخية. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتغطي مجالات متعددة تشمل الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والمالي. وتُعد هذه التطورات ذات أهمية كبيرة في سياق الاتفاقيات السعودية الأمريكية، وتعكس التزام كلا الطرفين بدعم الاستقرار الإقليمي.
أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية هذه الشراكة في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات الدفاعية لكلا البلدين. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المفاوضات المكثفة بين الجانبين.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجية: تعزيز الأمن الإقليمي
تُمثل اتفاقية الدفاع الاستراتيجية محوراً رئيسياً في حزمة الاتفاقيات الموقعة. ووفقاً لبيانات رسمية، فإنها تهدف إلى تعميق التنسيق الدفاعي طويل الأمد بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتعزيز قدرات الردع المشتركة. وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الاتفاقية “تاريخية” وتُعزز شراكة تمتد لأكثر من 80 عاماً.
وتشمل الاتفاقية جوانب متعددة، بما في ذلك تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية. وتؤكد الرياض أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة، بل تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الردع والدبلوماسية.
حزمة مبيعات دفاعية ضخمة
بالتزامن مع توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجية، وافق الرئيس الأمريكي على حزمة مبيعات دفاعية كبيرة للسعودية. وتشمل هذه الحزمة تسليمات مستقبلية من طائرات F-35 المقاتلة، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أمريكية. وتُعد هذه الصفقة من أكبر صفقات الأسلحة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية
شهدت القمة أيضاً توقيع إعلان مشترك حول إتمام المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. ويضع هذا الإعلان الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات، حيث ستكون الولايات المتحدة والشركات الأمريكية الشريك المفضل للمملكة في هذا القطاع.
ويضمن الإعلان تنفيذ التعاون وفق أعلى معايير منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يمثل أولوية قصوى للجانبين. ويتيح الاتفاق نقل التقنيات النووية الأمريكية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية.
آفاق اقتصادية واعدة
بالإضافة إلى الطاقة النووية، تشمل الاتفاقيات مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي وتأمين سلاسل الإمداد. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمنح المملكة إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأمريكية المتقدمة، مع ضمان حماية التكنولوجيا الأمريكية. كما تم التوقيع على إطار استراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن، بهدف تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية.
علاوة على ذلك، تهدف الاتفاقيات إلى تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في قطاع الأسواق المالية. وتم التوقيع على اتفاقية شراكة مالية واقتصادية، تهدف إلى تنسيق الجهود في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الاتفاقيات أيضاً جوانب تتعلق بسلامة المركبات والتعليم والتدريب، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتُعد هذه الشراكة السعودية الأمريكية بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
من المتوقع أن تبدأ الأيام والأسابيع القادمة في رؤية تفاصيل تنفيذ هذه الاتفاقيات، بما في ذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع. وستكون هناك حاجة إلى تنسيق وثيق بين الجانبين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويجب مراقبة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على مسار هذه الشراكة. كما يجب متابعة أي تحديات أو عقبات قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، والعمل على إيجاد حلول لها.
