أعرب نشطاء عن خيبة أملهم بعد إزالة أحكام من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA) كانت تهدف إلى ضمان حق أفراد الجيش في إصلاح معداتهم بأنفسهم. وقد أدت جهود الضغط التي بذلتها شركات الدفاع إلى هذا القرار، مما يمثل انتكاسة لحركة “حق الإصلاح” الأوسع نطاقاً. جاء هذا التطور بعد تأخيرات عديدة في إقرار مشروع القانون السنوي، الذي يمثل أهمية بالغة لتمويل الجيش الأمريكي.
أعلنت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب عن النص النهائي لقانون تفويض الدفاع الوطني يوم الأحد، بعد أسابيع من المداولات. وشملت التغييرات إزالة البندين 836 من مشروع قانون مجلس الشيوخ و 863 من مشروع قانون مجلس النواب، اللذين كانا يركزان على “حق الإصلاح”. كما تم حذف البند 1832 من نسخة مجلس النواب، والذي أثار قلق المدافعين عن حق الإصلاح بسبب إمكانية تطبيقه كـ “خدمة بيانات” مع مقاولي الدفاع.
أهمية “حق الإصلاح” وتأثير الإزالة
تعتبر حركة “حق الإصلاح” ذات أهمية متزايدة في الولايات المتحدة وحول العالم، حيث تدعو إلى سياسات تسهل على المستخدمين والمالكين والأطراف الثالثة إصلاح الأجهزة دون الحاجة إلى موافقة أو دفع رسوم للمصنعين. يهدف هذا الحق إلى تعزيز المنافسة، وخفض التكاليف، وتقليل النفايات الإلكترونية.
إزالة هذه الأحكام من قانون تفويض الدفاع الوطني تمثل ضربة لهذه الحركة، خاصة وأن دعم أفراد الجيش لهذا الحق كان قوياً. ومع ذلك، فإن الإزالة منعت أيضاً إمكانية اعتماد نموذج “خدمة الإصلاح” القائم على الاشتراكات، والذي كان يخشى أن يزيد من اعتماد الجيش على مقاولي الدفاع.
جهود الضغط من شركات الدفاع
وفقاً لتقارير إعلامية، يبدو أن جهود الضغط التي بذلتها شركات الدفاع قد نجحت في إقناع المشرعين المعنيين بسحب هذه الأحكام. يشمل ذلك مايك روجرز، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، وآدم سميث، العضو البارز في اللجنة من ولاية واشنطن.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه هذه الأحكام تحظى بدعم واسع من مختلف الأطراف، بما في ذلك إدارة ترامب السابقة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الصغيرة.
ردود الفعل على القرار
أعرب العديد من المشرعين عن استيائهم من إزالة أحكام “حق الإصلاح“. وقد صرحت السيناتورتان إليزابيث وارن وتيم شيهي، في بيان مشترك، بأن وزارة الدفاع تعتمد منذ عقود على نظام شراء معطل، وغالباً ما يتم الدفاع عنه من قبل بيروقراطيين رفيعي المستوى ومصالح الشركات.
وأضافتا أن إصلاحات “حق الإصلاح” تحظى بدعم واسع من مختلف الجهات، بمن فيهم مسؤولو وزارة الدفاع السابقون وأفراد الخدمة، في حين أن المعارضين الرئيسيين هم أولئك الذين يستفيدون من الوضع الراهن المعيب على حساب الجنود ودفعات الضرائب. هذا يشير إلى أن القضية تتجاوز مجرد إصلاح المعدات، لتتعلق بقضايا أوسع تتعلق بالشفافية والمساءلة في الإنفاق العسكري.
وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أن هذه القضية تعكس صراعاً أوسع بين الرغبة في تقليل الاعتماد على مقاولي الدفاع وبين المصالح التجارية القوية. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الضغط والمناصرة في تشكيل السياسات العامة، وفقًا لمصادر رصد السياسات.
تأثيرات محتملة على الكفاءة والابتكار
يعتقد مؤيدو “حق الإصلاح” أن السماح لأفراد الجيش بإصلاح معداتهم يمكن أن يحسن الكفاءة التشغيلية، ويقلل من التكاليف، ويعزز الابتكار. ففي كثير من الأحيان، يمكن إجراء إصلاحات بسيطة بسرعة وبتكلفة قليلة من قبل الأفراد المدربين، بدلاً من الاضطرار إلى إرسال المعدات إلى مقاولي الدفاع لإصلاحها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي “حق الإصلاح” إلى تطوير صناعة إصلاح مستقلة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز المنافسة في السوق. ومع ذلك، يرى معارضوه أن السماح بإجراء إصلاحات غير مصرح بها يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر، ويؤدي إلى تلف المعدات.
التطورات المستقبلية
على الرغم من إزالة الأحكام من قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، فإن حركة “حق الإصلاح” لا تزال نشطة، ومن المتوقع أن تستمر في الضغط من أجل سن قوانين مماثلة في المستقبل. وقد أعلن العديد من المشرعين أنهم سيعيدون طرح هذه القضايا في دورات تشريعية أخرى.
إن مصير هذه القوانين سيظل غير مؤكد، ويعتمد على التوازن السياسي ونتائج جهود الضغط المستمرة. ومع ذلك، من الواضح أن مسألة “حق الإصلاح” ستظل قضية مهمة في النقاش العام حول السياسة الصناعية والأمن القومي في الولايات المتحدة. من المقرر أن يتم التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني ككل في الكونغرس في الأسابيع المقبلة.
يجدر بالمتابعة أيضًا ما إذا كانت وزارة الدفاع ستتخذ خطوات إدارية لتعزيز “حق الإصلاح“، مثل إصدار إرشادات جديدة أو توفير التدريب لأفراد الجيش على إجراء الإصلاحات. كما سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه الأحداث على حركة “حق الإصلاح” على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.
