أثار تدخل فريق “كفاءة الحكومة” (DOGE) التابع لإيلون ماسك في معهد السلام الأمريكي (USIP) جدلاً واسعاً، وكشف عن محاولات لتغيير هيكل المعهد المستقل. وتتعلق القضية بمحاولات الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، للسيطرة على المعهد وإعادة توجيهه، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المؤسسات الحكومية. وتعتبر هذه القضية مثالاً على تأثير DOGE على المؤسسات الحكومية الأمريكية.
فريق DOGE ومحاولات السيطرة على معهد السلام الأمريكي
في ربيع عام 2020، وصل فريق DOGE إلى مقر معهد السلام الأمريكي بشكل مفاجئ، وفقًا لجورج فوت، المستشار القانوني الخارجي للمعهد. ووصف فوت وصول الفريق بأنه “فريق ضرب”، وأشار إلى أنهم تركوا وراءهم كمية من الحشيش، و بدا عليهم الارتباك وعدم معرفة كيفية التعامل مع المعهد.
بدأت القضية بأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في فبراير 2020، أعلن فيه أن المعهد “غير ضروري” ودعا إلى إلغائه. لاحقًا، قامت الإدارة بإقالة أعضاء مجلس إدارة المعهد، وحاولت دخول المقر الرئيسي، لكنها واجهت مقاومة.
التصعيد القانوني وردود الفعل
قدم محامو المعهد وثائق قانونية تفصل سلسلة المحاولات التي قام بها فريق DOGE للدخول إلى مبنى المعهد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار. في النهاية، حكم قاضٍ بأن فريق DOGE والحكومة الأمريكية ليس لديهما الحق في السيطرة على المعهد ومقره.
ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي وضع اسم ترامب على مقر المعهد قبل توقيع اتفاقية سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المبنى. وأشار فوت إلى أن هذا التوقيع تم في المعهد لأن الرئيس ترامب أراد تأكيد السيطرة على المبنى.
تأثير DOGE على المؤسسات الحكومية
تأتي هذه الأحداث في سياق أوسع يتعلق بفلسفة “التحرك بسرعة وكسر الأشياء” التي يتبناها فريق DOGE. شارك في نقاش حول تداعيات هذه الفلسفة عدد من الشخصيات، بمن فيهم ليلاند دوديك، المفوض السابق لإدارة الضمان الاجتماعي، وسهيل لافينجيا، مهندس سابق في فريق DOGE والذي أعلن خلال النقاش عن عودته إلى الحكومة للعمل في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
تشير التقارير إلى أن العديد من التقنيين الشباب الذين أرسلهم فريق DOGE إلى مختلف الوكالات الحكومية لا يزالون يعملون مع الكيانات الفيدرالية. ومن بين هؤلاء إدوارد “كرات كبيرة” كورستين، وأكاش بوبا، وإيثان شاوتران، وماركو إليز، وجافين كليجر.
ووفقًا لموظف في مصلحة الضرائب الأمريكية، فإن فريق DOGE “تحول ببساطة” وأصبح جزءًا من البنية التحتية الحكومية. ويثير هذا التحول تساؤلات حول تأثير الفريق على السياسات والإجراءات الحكومية.
النزاع القانوني المستمر
يمثل فوت حاليًا مديري المعهد في دعوى قضائية تتحدى حق ترامب في إقالتهم من مناصبهم. ويعتقد فوت أن مديري المعهد سيفوزون في القضية، على الرغم من أن العملية قد تكون طويلة.
ويؤكد فوت على أهمية الدفاع عن سيادة القانون، مشيرًا إلى أن “سيادة القانون لا تعني شيئًا إذا لم يقف الناس للدفاع عنها”.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تستمر الدعوى القضائية التي يرفعها مدراء معهد السلام الأمريكي ضد الإدارة الأمريكية السابقة. وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذه القضية، بالإضافة إلى تأثير فريق DOGE على المؤسسات الحكومية الأخرى. كما يجب متابعة دور التقنيين الشباب الذين تم تعيينهم في الوكالات الحكومية، وتقييم مدى تأثيرهم على السياسات والإجراءات.
تظل مسألة استقلالية المؤسسات الحكومية، وتأثير التدخلات السياسية، من القضايا الرئيسية التي يجب مراقبتها في الفترة القادمة.
