أثار مشروع حكومي مثير للجدل في الولايات المتحدة، يُطلق عليه “مكتب الكفاءة الحكومية” (Department of Government Efficiency – DOGE)، جدلاً واسعًا حول فعاليته وأهدافه الحقيقية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بتوجيه من التعاون بين رجل الأعمال إيلون ماسك والرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إعادة هيكلة وتبسيط العمليات داخل الوكالات الحكومية الأمريكية. وقد أثار هذا المشروع تقارير عن تسريح جماعي للوظائف وتخفيضات كبيرة في ميزانية الوكالات، مما أدى إلى تساؤلات حول تأثيره على الخدمات العامة.
بدأ تطبيق المشروع بشكل ملحوظ في وقت مبكر من إدارة ترامب، وتحديداً بعد تعيين حلفاء مقربين من ماسك في مناصب قيادية في وكالات حكومية رئيسية مثل مكتب إدارة الموظفين (Office of Personnel Management) والإدارة العامة للخدمات (General Services Administration). وقد تسبب ذلك في تغييرات جذرية أثارت انتقادات من الموظفين الحكوميين والمراقبين.
ما هو “مكتب الكفاءة الحكومية” (DOGE)؟
تم تقديم “مكتب الكفاءة الحكومية” في البداية على أنه مبادرة لتبسيط العمليات الحكومية وتقليل الهدر والاحتيال. ومع ذلك، وفقًا لتقارير إعلامية وتحليلات، اتخذ المشروع شكلاً مختلفًا تمامًا، حيث سمح بتوسيع نفوذ إيلون ماسك وأتباعه داخل الحكومة الفيدرالية. يشير الخبراء إلى أن الهدف المعلن عن خفض التريليون دولار من الميزانية كان غير واقعي، ويتطلب بشكل جوهري إجراء تخفيضات كبيرة في برامج الاستحقاق التي تتمتع بحماية سياسية قوية.
أهداف المشروع المعلنة والنتائج الفعلية
ركز المشروع على القضاء على “الاحتيال والتبذير وعدم الكفاءة” في الحكومة. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن الإجراءات المتخذة غالبًا ما كانت تفتقر إلى الشفافية والتخطيط السليم، مما أدى إلى نتائج عكسية في بعض الحالات. تضمنت هذه الإجراءات مطالبة جميع الموظفين الفيدراليين بتقديم تقارير أسبوعية مفصلة حول مهامهم، وهي ممارسة وصفها البعض بأنها مضيعة للوقت وغير ضرورية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تخفيضات كبيرة في الميزانية. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والتنموية على الصعيد الدولي. واعتبر العديد من المختصين هذه التخفيضات بمثابة تقويض للدور القيادي الأمريكي في العالم.
في المقابل، ركز ماسك وحلفاؤه على تبني تقنيات جديدة وتعزيز الكفاءة من خلال أساليب إدارة مختلفة. يرى مؤيدو المشروع أن هذه التغييرات كانت ضرورية لتحديث الحكومة وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين. لكن، قوبلت هذه الجهود بمقاومة من قبل الموظفين الذين شعروا بأنها تقوض سلطتهم وتهدف إلى تقليل حجم الجهاز الحكومي.
أدت سياسات “مكتب الكفاءة الحكومية” إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، وهو ما أثار قلق النقابات العمالية والمجموعات المدافعة عن حقوق العمال. وقد زعم المنتقدون أن التسريح كان عشوائيًا وغير مبني على معايير واضحة، وأن العديد من الموظفين المؤهلين فقدوا وظائفهم.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن المشروع ساهم في إضعاف الرقابة الحكومية على الشركات الخاصة. ويرى الخبراء أن هذا الإضعاف قد يزيد من فرص وقوع الاحتيال والفساد، ويضر بالمصالح العامة. يذكر أن بعض التغييرات التنظيمية تمت بسرعة وبدون دراسة متأنية، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.
وتشير التحليلات إلى أن استخدام اسم “DOGE” نفسه كان يهدف إلى إضفاء طابع ساخر وغير تقليدي على المشروع، وربما إلى جذب انتباه وسائل الإعلام والجمهور. كما أنه يعكس استغلال ثقافة الإنترنت والميمات في السياق السياسي.
إجمالًا، حقق المشروع نتائج متباينة، حيث تمكن من تحقيق بعض التوفيرات في الميزانية، ولكنه أثار أيضًا العديد من المشكلات والتحديات. حتى الآن، لم يتم نشر تقييم شامل ومستقل لفعالية “مكتب الكفاءة الحكومية”.
الآثار السياسية والتنظيمية
أثارت هذه التطورات جدلاً واسعًا حول حدود سلطة الرئيس ومستشاريه، وحول مدى تأثير المصالح الخاصة على صنع القرار الحكومي. بينما يرى بعض المراقبين أن تدخل ماسك كان بمثابة تجربة فريدة من نوعها، يحذر آخرون من المخاطر المحتملة لتقويض المؤسسات الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، أثارت مسألة تعيين الأفراد بناءً على الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة المهنية تساؤلات حول نزاهة الجهاز الحكومي.
تعتبر قضايا الشفافية والمساءلة هي الأكثر إلحاحًا في سياق هذا المشروع. ويتوقع العديد من الخبراء أن الكونجرس الأمريكي قد يفتح تحقيقًا في أنشطة “مكتب الكفاءة الحكومية” في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يركز التحقيق على مدى التزام المشروع بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعلى تأثيره على سير العمل الحكومي.
في الوقت الحالي، لا توجد خطط واضحة لإلغاء المشروع أو إجراء تغييرات جذرية عليه. ومع ذلك، فقد أكد مسؤولون في الإدارة الحالية أنهم يراجعون سياسات “DOGE” لضمان توافقها مع أولوياتهم ورؤيتهم للحكومة الفيدرالية. من المرجح أن يشهد الأشهر القادمة نقاشًا حادًا حول مستقبل هذا المشروع المثير للجدل. ويتطلع المراقبون إلى رؤية كيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع التحديات التي أحدثها “مكتب الكفاءة الحكومية” (DOGE)، وما إذا كانت ستتمكن من استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.
الخطوة التالية المتوقعة هي نشر تقرير من مكتب المساءلة الحكومية (GAO) حول تقييم أداء ونتائج هذا المشروع. من المرجح أن يكون هذا التقرير حاسمًا في تشكيل الرأي العام وتحديد مسار العمل في المستقبل. يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي إلى تحسينات ملموسة في الكفاءة الحكومية، أم ستزيد من تعقيد المشهد السياسي والإداري في الولايات المتحدة.
