تصاعدت المخاوف الدولية بشأن الإعدامات في إيران، حيث اتهمت جماعات معارضة طهران بتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق. يأتي هذا في أعقاب تبني الأمم المتحدة قرارًا يدين هذه الممارسة، بينما تشير التقارير إلى أرقام قياسية في عمليات الإعدام خلال العام الحالي، مما يثير تساؤلات حول الوضع الحقوقي المتدهور في البلاد.
ارتفاع ملحوظ في عمليات الإعدام في إيران
أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK) بإعدام 2013 إيرانيًا بين 1 يناير و 15 ديسمبر من العام الحالي. يأتي هذا الرقم أكثر من ضعف العدد الذي أحصته الأمم المتحدة، والذي بلغ 975 إعدامًا في عام 2024، وهو الأعلى منذ عام 2015. وذكرت المنظمة أنها سجلت عددًا مماثلاً من الإعدامات في عام 2024، حيث بلغ 1001 حالة.
وتشير وثائق مجاهدي خلق التي تم تقديمها إلى أن العوامل المساهمة في هذا الارتفاع تشمل التدهور الاقتصادي الحاد، والاحتجاجات الشعبية المتزايدة، والصراعات الداخلية على السلطة، والعقوبات الدولية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القيادة الإيرانية. وتعتبر هذه السنة الأعلى من حيث عدد الإعدامات منذ الثمانينات.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة استمرار إيران في انتهاك حقوق الإنسان، واصفة الإعدامات بأنها “أداة للقمع السياسي”. وأكدت أن الإعدامات غير القانونية تستند إلى اعترافات قسرية ومحاكمات صورية. في المقابل، اتهمت الوزارة إدارة بايدن بتخفيف الضغط على النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات مالية.
من جهته، صرح بينام بن طالبلو، المدير التنفيذي لبرنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بأن واشنطن “تتخلف عن الركب” مقارنة بالشركاء الغربيين الآخرين الذين ردوا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بفرض عقوبات وتدابير أخرى، مشيرًا إلى مثال كندا التي فرضت عقوبات على أربعة أفراد بعد احتجاجات في مدينة مشهد في ديسمبر الماضي.
وأضاف بن طالبلو أن إيران قامت باعتقال أكثر من 21 ألف شخص عقب أحداث June War، وأن القمع السياسي يتسع نطاقًا بشكل غير مسبوق.ويرى أن أي محاولات من النظام الإيراني لإظهار ليونة اجتماعية، بما في ذلك تخفيف القيود على الحجاب، هي مجرد محاولة للحفاظ على موقعه السياسي في مرحلة ما بعد خامنئي.
وفي سياق متصل، أعربت شخصيات رياضية بارزة مثل رايلي جاينز ومارتينا نافراتيلوفا عن إدانتهم لحكم الإعدام الصادر بحق الملاكم جواد ساني في إيران.
دعوات للضغط على إيران وتغيير السياسة
في العاشر من ديسمبر، دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عالمية ضد إيران بسبب حملة الإعدام. وفي كلمتها أمام البرلمان، حذرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن إيران تسعى إلى قمع المعارضة، وطالبت بوقف جميع العلاقات مع النظام الإيراني ما لم يتم وقف الإعدامات، ووضع أعضاء في الحرس الثوري ووزارة المخابرات على القائمة الإرهابية.
وتشمل حالات الإعدام المثيرة للقلق حالة زهرة طباري، وهي مهندسة ووالدة تبلغ من العمر 67 عامًا، والتي حكم عليها بالإعدام بعد “محاكمة صورية استغرقت 10 دقائق” دون تمثيل قانوني تختاره. وتقول مجاهدي خلق إنها اعتقلت بسبب حملها لافتة كتب عليها “المرأة والحياة والحرية”.
وتضاعف عدد الإعدامات في إيران منذ أكتوبر الماضي. في ذلك الوقت، ذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إيران تعدم ما يصل إلى تسعة سجناء يوميًا، واصفًا ذلك بأنه “حملة إعدام غير مسبوقة”. وردًا على ذلك، دخل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إضراب عن الطعام.
لم يصدر أي تعليق من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشأن هذا التقرير.
من المتوقع أن تستمر الضغوط الدولية على إيران بشأن سجلها الحقوقي. وستكون خطابات ومواقف القادة الأمريكيين والأوروبيين في المستقبل القريب، وخاصة خلال احتفالات النوروز في مارس القادم، مؤشرًا على مدى التزامهم بدعم الشعب الإيراني ومحاسبة النظام على انتهاكاته. يبقى الوضع في إيران غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الأحداث.
