يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشات متزايدة حول التوسع ليشمل دولاً جديدة، مع تزايد الدعم الشعبي لهذا التوسع في أوساط الأوروبيين. أظهر أحدث مسح لليوروباروميتر أن 56% من الأوروبيين يؤيدون توسيع الاتحاد، وهو ما يمثل فرصة لزيادة النفوذ وتعزيز الاستقرار في القارة. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بـ توسع الاتحاد الأوروبي ودمج دول مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول البلقان الغربي في الهيكل المؤسسي والسياسي للاتحاد.
تم نشر نتائج هذا المسح في 17 ديسمبر 2025، وتكشف عن تحول ملحوظ في الرأي العام تجاه توسيع الاتحاد، بعد سنوات من التردد والشكوك. تسعى تسع دول حاليًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتتضمن هذه القائمة أوكرانيا ومولدوفا ومعظم دول منطقة البلقان الغربي. ويشير هذا إلى زخم كبير نحو إعادة تشكيل الخريطة السياسية لأوروبا.
مستقبل توسع الاتحاد الأوروبي: فرص وتحديات
يمثل التوسع فرصة لتعزيز مكانة أوروبا على الساحة الدولية وزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجلب التوسع تنوعًا ثقافيًا واجتماعيًا جديدًا، واندماجًا اقتصاديًا أعمق، وتعاونًا أوثق في مجالات الأمن والطاقة. ومع ذلك، تواجه عملية التوسع تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، وضمان قدرة الدول المرشحة على تلبية معايير الانضمام الصارمة.
الشروط المسبقة للانضمام
يصر الاتحاد الأوروبي على أن الدول المرشحة يجب أن تعالج قضايا الفساد وتعزز سيادة القانون قبل أن تتمكن من الانضمام. تُعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان استقرار المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في الدول الجديدة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الإصلاحات قد تستغرق وقتًا طويلاً وجهودًا كبيرة، خاصة في دول البلقان الغربي التي تعاني من مشاكل هيكلية عميقة.
موازنة المصالح
بالرغم من الدعم العام، هناك مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتوسع على ميزانية الاتحاد الأوروبي وعلى توزيع السلطات بين الدول الأعضاء. يتطلب استيعاب دول جديدة تخصيص موارد مالية إضافية وتنفيذ سياسات متناسقة لضمان التكامل السلس. تعد قضايا مثل حرية حركة العمال والهجرة والسياسة الزراعية من بين التحديات التي يجب معالجتها.
في المقابل، يرى البعض أن عدم المضي قدمًا في عملية التوسع قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفتح الباب أمام قوى خارجية مثل روسيا والصين لزيادة نفوذها. تعد أوكرانيا على وجه الخصوص حالة خاصة، حيث أن اندماجها في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوفر لها حماية سياسية واقتصادية ضد العدوان الروسي.
ويرى مراقبون أن حجم الدول المرشحة يمثل أيضًا عاملاً يجب أخذه في الاعتبار. فعلى الرغم من أن أوكرانيا دولة كبيرة، إلا أن معظم المرشحين الآخرين دول صغيرة نسبيًا، مثل الجبل الأسود التي يبلغ عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة. ومع ذلك، يؤكد المؤيدون أن قيمة الدولة لا تقاس بحجمها فحسب، بل أيضًا بالتزامها بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يجري حاليًا نقاش حول إمكانية تطبيق نموذج “توسع تفاضلي”، يسمح للدول المرشحة بالاندماج في الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، بدءًا من بعض القطاعات والمجالات. وهذا النموذج قد يوفر مرونة أكبر ويسمح بالتغلب على بعض العقبات التي تواجه عملية التوسع التقليدية. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا النموذج قد يكون الأنسب لأوكرانيا، نظرًا لحجمها وتعقيداتها الاقتصادية والسياسية.
لا يقتصر الأمر على الجوانب السياسية والاقتصادية. فالاندماج الثقافي والاجتماعي يمثل أيضًا جزءًا هامًا من عملية التوسع. إن إضافة ثقافات وتقاليد جديدة، مثل طبق البورش الأوكراني والآيفار البلقاني، يمكن أن يثري التنوع الأوروبي ويساهم في تعزيز التفاهم المتبادل.
تعتبر قضية العلاقات مع روسيا، إلى جانب السياسة الأوروبية المشتركة، من بين القضايا الحاسمة التي ستشكل مستقبل التوسع. ومن المتوقع أن يكون لنتائج الانتخابات الأوروبية في عام 2024 تأثير كبير على هذه القضية.
يشهد الاندماج الأوروبي تحولاً كبيراً، وهناك مخاوف من أن تتأخر عملية التوسع بسبب الأولويات الداخلية الأخرى مثل الأزمة الاقتصادية وتغير المناخ. ومع ذلك، يظل توسيع الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا طويل الأجل، يهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في القارة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إجراء تقييم شامل لمدى استعداد كل دولة مرشحة لتلبية معايير الانضمام، والذي من المقرر أن يتم بحلول منتصف عام 2026. ستعتمد سرعة ونجاح عملية التوسع على قدرة الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة على التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم، وعلى إظهار التزام حقيقي بالقيم والمبادئ الأوروبية.
