في 17 يونيو 2025، تستضيف الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًا طال انتظاره لإحياء رؤية حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، يُقدم هذا الاجتماع، الذي تشترك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، بصيص أمل في تحقيق العدالة والسلام والكرامة في منطقة عانت عقودًا من الاحتلال والحرب والألم.
لا يمكن للعالم أن يتجاهل إلحاح هذه اللحظة – غزة غارقة في الدمار، والضفة الغربية تُبتلع ببطء بالمستوطنات، ويتعرض وجود ماتبقي من الشعب الفلسطيني نفسه للتهديد.
حان الوقت للتحدث بوضوح: ما يحدث في فلسطين ليس “صراعًا” بين طرفين متساويين. إنه احتلال عسكري وحشي وإبادة جماعية.
إنها حملة مُمنهجة من نزع الإنسانية والعنف من قِبل كيان الاحتلال – إسرائيل – التي تخلت منذ زمن عن أي مظهر من مظاهر الأخلاق أو الشرعية الدولية.
إن صرخات الأطفال تحت الأنقاض في غزة، وهدم المنازل في الضفة الغربية، واعتقال الآلاف دون محاكمة، وحرمان شعب بأكمله من كل حق أساسي من حقوقه الإنسانية، ليست عواقب عشوائية للحرب، بل هي أعراض نظام فصل عنصري ومشروع استعماري استيطاني تغذيه الأيديولوجية الصهيونية التوسعية.
حق تقرير المصير
اليوم، تعترف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطين، ومع ذلك لا تزال دولة فلسطين مراقبًا في الأمم المتحدة بدلًا من عضو كامل العضوية بسبب الفيتو الأمريكي المُستمر.. هذه ليست دبلوماسية، بل إنكار للعدالة.
حل الدولتين: من النهر إلى البحر
يكمن الحل في إقامة دولة فلسطينية حرة، ذات سيادة، وقابلة للحياة، عادلة وكريمة – من النهر إلى البحر – تتعايش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة المتعددة وحل الدولتين الذي طال انتظاره. اقترحت خطة التقسيم الأصلية للأمم المتحدة لعام ١٩٤٧ (القرار ١٨١) حل الدولتين، لكن ما تلا ذلك كان النكبة – الكارثة التي أدت إلى طرد أكثر من ٧٠٠ ألف فلسطيني. ومنذ ذلك الحين، توسعت إسرائيل بشكل ممنهج خارج الحدود الممنوحة لها.
يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة في يونيو نقطة تحول… يجب أن يُضفي وضوحًا أخلاقيًا وزخمًا دبلوماسيًا على نضالٍ طال أمده.
يجب على الدول والمؤسسات والأفراد المُحبين للسلام في جميع أنحاء العالم أن ينهضوا الآن من أجل العدالة، يجب عليهم الضغط على حكوماتهم لدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
يجب عليهم المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي. يجب عليهم مقاطعة الشركات المتواطئة في الاحتلال، يجب على المجتمع المدني أن يُعلي من شأن الأصوات الفلسطينية، يجب على وسائل الإعلام أن تتوقف عن تطبيع جرائم إسرائيل باعتبارها “دفاعًا عن النفس”، وأن تُسمي الظلم باسمه الحقيقي.
الأمر لا يتعلق بالدين أو العرق، بل يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيمة العالمية للحرية والكرامة.
لن يرحم التاريخ من وقفوا صامتين بينما غزة تحترق، لقد حان وقت الشجاعة والإنسانية والعدالة.
لقد آن الأوان لتحرير فلسطين – ليس بالصواريخ أو الانتقام، بل بالقانون والشرعية ووحدة إرادة البشرية.
ليكن قيام دولة فلسطينية، من النهر إلى البحر، بداية السلام – ليس لفلسطين وإسرائيل فحسب، بل للشرق الأوسط بأكمله وضمير العالم.
حينها فقط يمكننا أن ندّعي وفائنا لمبادئ الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وللفكرة البسيطة والمقدسة بأن كل طفل – بغض النظر عن عرقه أو دينه – يستحق العيش في سلام وأمان وحرية.
