يعقد البرلمان الإيراني اليوم الأحد جلسة طارئة لبحث خيارات الرد على التحركات الأوروبية الرامية إلى تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بما في ذلك احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، علي رضا سليمي، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستقدم تقريرًا مفصلًا خلال الجلسة حول الإجراءات المقترحة للرد على مواقف الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).
وأشار سليمي إلى أن خيار الانسحاب من المعاهدة سيكون مطروحًا للنقاش، مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور سيشارك في الجلسة العلنية بهدف المصادقة السريعة على أي قرارات يتم اتخاذها، تمهيدًا لتطبيقها على الفور.
مواجهة الضغوط الغربية
وأكد المسؤول البرلماني أن البرلمان الإيراني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عازم على اتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الضغوط الغربية، مشددًا على أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الترويكا الأوروبية نيتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات”، المعروفة بـ”سناب باك”، ما لم تمتثل طهران لمطالب تتعلق ببرنامجها النووي، ومنها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى ثلاث منشآت استهدفت بقصف أمريكي في يونيو الماضي، بالإضافة إلى تقديم توضيحات بشأن نحو 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
