أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق مشروع تجريبي يلزم مواطني بعض الدول بدفع كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول مؤقتة إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
حيز التنفيذ
القرار، يدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، يأتي ضمن سلسلة إجراءات جديدة أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار سياسة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على الزوار الأجانب.
ورغم وضوح المبلغ المفروض، فقد امتنعت الخارجية الأميركية عن تحديد قائمة الدول التي سيطبق عليها القرار، ما أثار موجة تساؤلات وتكهنات، خصوصاً في الدول التي تشهد ارتفاعاً في معدلات تجاوز مدة الإقامة.
نصف مليون شخص
وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه الخطوة تعبر عن “التزام إدارة ترامب الصارم بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي”، مؤكداً أن الكفالة تفرض على رعايا دول أو أفراد يعتبرهم المسئولون القنصليون غير مستوفين لمعايير الشفافية أو المراقبة الكافية.
وحسب أرقام رسمية، فإن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، ما يعكس حجم التحدي الذي تسعى الإدارة الأمريكية لمواجهته عبر هذه الخطوة الصارمة.
أفريقيا هي الضحية
يذكر أن 40 دولة، معظمها أوروبية، لا تزال تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح بإقامة تصل إلى 90 يوماً، دون الحاجة لدفع أي رسوم كفالة.
وتشير متابعات إلى أن أفريقيا كانت من بين أكثر المناطق تأثراً بالتشديدات الأخيرة في نظام التأشيرات الأمريكي، في وقت وضع فيه ترامب ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام.
