في إطار الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر الجاري، أكد الدكتور علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، أن النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي، هو العامل الأساسي في دفع الأحزاب السياسية إلى الدخول في تحالفات انتخابية لضمان فرصها في التمثيل البرلماني.
تحالف يضم 13 حزبًا تحت مظلة “القائمة الوطنية”
أوضح الدالي أن القائمة الوطنية تضم حوالي 13 حزبًا سياسيًا، وهي تمثل تحالفًا انتخابيًا كبيرًا يهدف إلى تنسيق الجهود بين الأحزاب المشاركة.
وأشار إلى أن هذا التحالف لا يلغي استقلال كل حزب، إذ يظل كل كيان محتفظًا بهويته السياسية وسياسته الخاصة، لكنه يستفيد من قوة التحالف لتعزيز فرص الفوز.
الأحزاب ذات التمثيل الضعيف تستفيد من التحالفات
أشار الباحث إلى أن هناك عددًا من الأحزاب التي تعاني من ضعف في التواجد الشعبي أو النشاط الميداني، وبالتالي فإن دخولها في الانتخابات بشكل منفرد قد يؤدي إلى غيابها التام عن المشهد البرلماني.
وقال: “لو كل حزب خاض الانتخابات وحده، قد لا تحظى بعض الأحزاب بأي تمثيل يُذكر”.
القانون الانتخابي فرض التحالفات كأمر واقع
أكد الدالي أن قانون الانتخابات هو ما دفع الأحزاب لهذا الشكل من التكتل، قائلاً: “التحالفات لم تأتِ بمحض الإرادة فقط، بل هي نتيجة مباشرة لطبيعة القانون الذي صدر وينظم العملية الانتخابية”. وأضاف أن وجود الأحزاب داخل التحالفات يخدم مصالحها على المدى القريب، ويحميها من الإقصاء في حال عدم النجاح الفردي.
