أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، اليوم الاثنين، أنه أضاف ست شركات إسرائيلية جديدة إلى قائمة انسحاباته الاستثمارية، بسبب صلاتها بالحرب على غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
ورغم أن الصندوق لم يكشف رسمياً عن أسماء الشركات، إلا أن وسائل إعلام نرويجية ذكرت أنها تشمل شركة الطيران “إل عال”، ومنصة التداول “إيتورو”، ومتجر التجزئة “ماكس ستوك”، وسلسلة متاجر “رامي ليفي”، إلى جانب شركتي “ريتليرز” و”عموس لوزون غروب”.
وأكد الصندوق أن نشر الأسماء سيجري بعد استكمال عملية بيع الأسهم.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار سابق أعلن عنه الأسبوع الماضي، باع خلاله الصندوق جميع حصصه في 11 شركة إسرائيلية من أصل 61 كان يمتلك أسهماً فيها. كما نشرت صحيفة E24 الاقتصادية النرويجية قائمة أوسع تضمنت 17 شركة مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، بينها “محركات بيت شيمش” التي تقدم خدمات صيانة للطائرات المقاتلة.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو الماضي مقترحاً يلزم الصندوق ببيع جميع استثماراته المرتبطة بأنشطة في الضفة الغربية، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة له شددت معاييرها في أغسطس الماضي تجاه الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب سجلات الصندوق، بلغت استثماراته في 65 شركة إسرائيلية نحو 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المؤسسات المالية الأوروبية لإعادة النظر في استثماراتها داخل إسرائيل، مع تنامي الضغوط الحقوقية والدولية لوقف التعامل مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال أو الاستيطان.
ويعتبر قرار الصندوق النرويجي، بحكم مكانته كأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إشارة قوية للأسواق العالمية حول المخاطر الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتلك الاستثمارات.
وتحذر أوساط اقتصادية إسرائيلية من أن استمرار موجة الانسحابات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والأمن والدفاع.
فيما تشير تقديرات أولية إلى أن هذه القرارات قد تشكل بداية لتوجه أوسع بين الصناديق الأوروبية التي تتبنى سياسات استثمارية مسؤولة تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
