مع الطفرة الكبيرة التي حققتها السيارات الصينية في الأسواق الدولية، برزت مشكلة متزايدة تتعلق بنقص أو تأخر توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهو ما دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضبط القطاع.
أعلنت السلطات في بكين أنها ستسحب التراخيص من أي شركة أو تاجر يقوم بتصدير سيارات إلى الخارج دون الالتزام بتوفير مراكز صيانة وقطع غيار في الأسواق المستهدفة، ووفقا للوائح الجديدة سيقتصر حق التصدير على الشركات المصنعة للسيارات ووكلائها الرسميين فقط، شريطة ضمان تقديم خدمات متكاملة بعد البيع.
القرارات الجديدة تركز بشكل خاص على السيارات الكهربائية، التي سجلت انتشارا سريعا في أوروبا وأميركا اللاتينية وأسواق أخرى خلال العامين الماضيين.
أوضح مسؤول حكومي أن أكبر التحديات تكمن في قيام مصدرين غير معتمدين ببيع سيارات كهربائية في دول لا تمتلك بنية تحتية للصيانة أو خدمات الدعم، مما يضر بالمستخدمين ويؤثر سلبا على صورة العلامات الصينية، كما أشار إلى أن هذه الممارسات تسهم في اشتعال حرب أسعار وتقليص هوامش الربح.
منذ عام 2019، استفاد الاف التجار في الصين من دعم حكومات محلية لتصدير سيارات جديدة على أنها “مستعملة”، بهدف تقليص المعروض المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، لكن قادة الصناعة، ومنهم تشو هوارونغ رئيس ”شانجان”، حذروا مؤخرا من أن استمرار هذه السياسة قد يلحق ضررا كبيرا بسمعة العلامات الصينية في الأسواق العالمية.
وخلال عام 2023، بلغت صادرات الصين من السيارات الكهربائية نحو 1.65 مليون وحدة، أي ما يقارب ضعف حجم صادرات 2022، وهو ما يبرز حاجة بكين لتنظيم القطاع بشكل أكبر لضمان نمو مستدام يحافظ على مكانتها العالمية المتصاعدة.
