أعلنت السلطات الأمريكية أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ستُقلّص بنسبة 10 % حركة الطيران في نحو 40 مطاراً رئيسياً بدءاً من يوم الجمعة، وذلك نتيجة لاستمرار الإغلاق الحكومي الفدرالي الذي دخل يومه السادس والثلاثين على التوالي، من دون التوصل إلى اتفاق لتمويل المرافق الحكومية، وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية
وأفادت إدارة الطيران الأمريكية بأنّ أكثر من 13,000 من مراقبي الحركة الجوية يعملون دون أجر منذ بدء الإغلاق الحكومي في مطلع أكتوبر، بينما يواجه نحو 50,000 من عناصر إدارة أمن النقل (TSA)–المسؤولين عن الأمن في المطارات–وضعاً مماثلاً، ما أدّى إلى نقص حاد في الكفاءات وارتفاع نسب الغيابات، حسب رويترز
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، قال وزير النقل الأمريكي شين دافي، إنّ القرار يهدف إلى «تخفيف الضغط على منظومة المراقبة الجوية»، محذّراً من أن استمرار الإغلاق قد يستدعي إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأميركي إذا تدهورت الأوضاع أكثر.
وقالت الـ FAA إنّ إجراءات التخفيض ستُطبق في أسواق طيران عالية الكثافة ولاستباق «أزمات أكبر» محتملة، إذ إنّ بعض المراكز شهدت غياب ما بين 20 % و 40 % من موظفي المراقبة، ما أثار مخاوف من مأزق أمني.
وبالنسبة للمسافرين، هذا القرار يعني احتمالاً بتأخيرات إضافية وإلغاء رحلات، خصوصاً مع دخول موسم السفر الشتوي والمُرتبط بالعطل. علّق خبراء بإمكانية أن تفوق التأثيرات المحلية المتوقّعة الاتجاهات المعتادة، إذ بدأت بعض المطارات بالفعل تشهد تأخيرات طويلة ووصلت الحالات إلى عمليات إلغاء جزئية.
من جهة القطاع الجوي، حذّرت شركات الطيران من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على ثقة الركّاب وحجوزاتهم المستقبلية، على الرغم من أنها لم تسجّل حتى الآن خسائر مالية فورية جسيمة.
على الصعيد السياسي، يُعدّ هذا القرار من أبرز تداعيات الإغلاق الحكومي الحالي، الذي ترفض فيه الجهات التشريعية والرئاسية على حد سواء التراجع عن مواقفها، ما يفاقم المخاطر على الخدمات الحيوية. وتؤكّد أوساط في الكونغرس أن ضغط منظومة النقل قد يصبح محفزاً لدفع الأطراف نحو تسوية عاجلة، حسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.
وتعتبر خطوة تقليص الرحلات الجوية مؤشّراً على مدى الوصول إلى نقطة حرجة في إدارة الدولة الامريكية، وتقدّم نموذجاً عملياً على كيف يمكن أن تؤثر أزمة التمويل الحكومية على حياة المواطنين اليومية – ليس فقط داخل النظام السياسي، بل أيضاً في الخدمات الأساسية والتنقّل.
