في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أشاد نواب بجهود الدولة المصرية في تحويل ملف مكافحة الفقر إلى مشروع وطني شامل يهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها “حياة كريمة”، أعادت بناء الريف المصري وغيرت ملامحه جذريا، من خلال تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
أكد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل قضية مكافحة الفقر إلى مشروع وطني شامل، يستند إلى رؤية القيادة السياسية، وتعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بناء منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، إذ غيرت ملامح الريف المصري جذريا؛ من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل لائقة؛ وهو ما انعكس بوضوح في تراجع معدلات الفقر، وتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب المبادرات القطاعية كـ ”سكن كريم” و”100 يوم صحة”، أسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، مما خفف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد حسين أن الدولة تجاوزت مفهوم المساعدات التقليدية إلى التمكين الاقتصادي الحقيقي، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي، بما يعزز الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازا غير مسبوق في مجال مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحويل الجهود الحكومية إلى مشروع وطني متكامل يعتمد على التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، وليس المساعدات المؤقتة.
وأوضح البلشي في تصريحات خاصة أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، تمثل نقلة نوعية في تاريخ التنمية المصرية، بعدما أعادت بناء الريف المصري من جديد، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما انعكس على تحسن مستوى المعيشة وتراجع معدلات الفقر في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، و”سكن كريم”، و”100 يوم صحة”، إضافة إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهمت في حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساندة الأسر محدودة الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وعادل.
ويحتفل العالم اليوم 17 أكتوبر باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يعود أصوله إلى 17 أكتوبر عام 1987.
