قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.
وأكد أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن القافلة التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصريح من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية كقافلة إنسانية.
وأضاف: “حتى من الناحية المادية، هذه القافلة لا تحمل معها أي مساعدات إغاثية، بل تقتصر على نشطاء وسياسيين”.
وأشار النائب إلى أن ليبيا ومصر كانتا دومًا في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية، وقال: “نحن لا نرفض الدعم لغزة، لكننا نرفض أن يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى أو اختراق للسيادة”.
وتساءل: “هل يمكن أن نتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى مصر، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية؟”.
كما شدّد هاشم على أن أي محاولة لتجاوز القنوات الرسمية، سواء بالدخول إلى الأراضي الليبية أو العبور منها إلى مصر، تضع أصحابها خارج القانون. ودعا إلى احترام الضوابط القانونية للحصول على التأشيرات، مؤكدًا أن السيادة لا تخضع للعواطف أو الضغوط.
