ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن الحكومة في لندن تستعد لإقرار تعديلات تشريعية تمنح القوات المسلحة صلاحيات قانونية موسعة تتيح لها إسقاط الطائرات المسيّرة (الدرونز) التي قد تشكّل خطرًا مباشرًا على القواعد والمنشآت العسكرية داخل الأراضي البريطانية.
ووفقًا للتقرير، من المقرر أن تُدرج هذه الصلاحيات ضمن قانون القوات المسلحة الجديد، الذي يُنتظر أن يُعلَن عنه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة من قبل وزير الدفاع البريطاني، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز منظومة الدفاع والردع وحماية المواقع الحساسة بعد سلسلة من الحوادث التي تم خلالها رصد تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية قرب منشآت عسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تنامي المخاوف الأمنية من احتمال استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات تجسس أو اعتداءات إرهابية محتملة، لا سيما على القواعد التي تستضيف قوات بريطانية وأمريكية مشتركة في مناطق مختلفة من إنجلترا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن الصلاحيات الجديدة ستخوّل العسكريين التعامل الفوري مع أي مسيّرة يُشتبه في تهديدها للأمن، بما يشمل إسقاطها أو تعطيلها إلكترونيًا دون الحاجة إلى تصاريح بيروقراطية مسبقة، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
ويُنظر إلى هذه التعديلات كجزء من استراتيجية وطنية لتطوير منظومة الأمن الجوي البريطاني، تشمل تحديث أنظمة الكشف والرصد والتشويش الإلكتروني، إلى جانب توسيع صلاحيات وحدات الأمن العسكري للتعامل مع التهديدات غير التقليدية، خصوصًا تلك المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والمجال السيبراني.
وتؤكد التليجراف أن وزارة الدفاع البريطانية تعتبر هذه الخطوة ضرورة أمنية ملحّة في ظل الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة في النزاعات الحديثة، وما تشكّله من تحدٍ متصاعد لأمن المنشآت الحيوية في المملكة المتحدة.
