حددت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الاشتراطات والضوابط الخاصة بالحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، في خطوة تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
يأتي هذا ضمن إطار تنفيذ أهداف القانون في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل كامل، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
أبرز شروط الإعفاء السيارات
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة: يجب أن يحصل المتقدم على بطاقة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
تقرير طبي معتمد: يجب أن يُقدَّم تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص داخل الدائرة الجمركية المعنية، يتضمن تقييم مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال مرافق.
الورود باسم الشخص مباشرة: يجب أن ترد السيارة أو وسيلة النقل من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة.
الحد الأقصى للسعة اللترية: ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي، وإذا زادت يُلزم الشخص بسداد فروق الضرائب على الفئة الأعلى.
عدم التمتع بإعفاء سابق خلال 5 سنوات: على المتقدم تقديم إقرار يفيد بعدم استفادته من إعفاء سابق خلال آخر خمس سنوات.
عدم الجمع بين إعفاءات متعددة: لا يجوز الجمع بين الإعفاء المذكور وأي إعفاء آخر بموجب قوانين أخرى.
حظر تحرير توكيلات: يمنع تحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم شخص آخر عبر الشهر العقاري، حفاظًا على الضوابط القانونية لاستخدام الإعفاء.
أهداف التطبيق
تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الإعفاءات إلى مستحقيها الفعليين، وتفادي أي تحايل قد يُستخدم في استغلال المزايا المقررة لغير ذوي الحق، مع ضمان وجود رقابة دقيقة على الاستفادة من السيارات المُعفاة جمركيًا.
