مع إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الوقود مؤخرًا، تصاعدت مخاوف المواطنين بشأن تأثير ذلك على أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات والفاكهة، إلا أن ممثلين عن قطاع الخضر والفاكهة أكدوا أن الزيادات المحتملة ستكون محدودة للغاية، ولا تبرر أي موجة غلاء جديدة في الأسواق.
تأثير محدود على الإنتاج الزراعي والنقل
وأوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن تأثير زيادة أسعار الوقود ينعكس في الأساس على تكاليف الزراعة والنقل، مثل تشغيل المحاريث الزراعية ومواتير المياه ومدخلات الإنتاج التي تعتمد على السولار.
وأكد على أن الموسم الشتوي الحالي تمت زراعته بالكامل بالفعل، وأن الأسواق ستشهد خلال الأسابيع المقبلة وفرة في المعروض من المحاصيل الشتوية مثل البسلة والسبانخ والقلقاس، إلى جانب توقعات بانخفاض أسعار الطماطم.
وأضاف أن تكلفة النقل لا تمثل عبئًا كبيرًا على أسعار السلع، إذ تتراوح خالزيادة الفعلية الناتجة عن ارتفاع الوقود بين 25 و50 قرشًا فقط للكيلو، ما يجعل أي زيادة أكبر من ذلك غير مبررة.
تحذير من التلاعب بالأسعار
_635_090201.jpg)
وشدد على أن أي محاولة لاستغلال قرار زيادة الوقود لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه سيُواجه بحزم، مؤكدًا أن رفع سعر كيلو الخضار بمبالغ كبيرة تحت ذريعة الوقود أمر غير مقبول.
وأوضح أن الجهات المعنية ستتابع السوق لضمان عدم استغلال المستهلكين أو تحميلهم زيادات غير واقعية.
خطة لمراقبة الأسواق واستقرار الأسعار
تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التطورات في الأسواق، ورصد أي ارتفاعات غير منطقية في الأسعار، مع العمل على دعم صغار المزارعين الذين قد يتأثرون في المواسم المقبلة نتيجة التغيرات في تكاليف الإنتاج.
على المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو زيادة غير مبررة في الأسعار من خلال التواصل مع الغرف التجارية، لضمان الشفافية واستقرار السوق خلال الفترة القادمة.
