قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش اثار في اتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد لجلسة 16 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات مصر القديمة، قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة بواقع ٣٦٣ قطعة حال كونهما دائمي الاطلاع والاتصال على عهد زملائهم نظرا لعدم إحكام غلق كل منهم لغرفته، وقيام المتهم الأول باختلاس عدد 9 قطع من عهدته بمساعدة المتهم الثانى وان إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها بلغ ٣٧٠ قطعة.
وأضاف أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة ووضع القطع المقلدة مكان المستولى عليها ستراً لجريمتهم.
وأضاف أن المتهمين جميعاً اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع محل الجريمة والتي تعد من التراث الوطني الغير مقدرة الثمن إلى خارج جمهورية مصر العربية.
أولا : المتهم الأول
بصفته موظف عام مفتش آثار بمتحف الحضارة – اختلس منقولات وجدت في حيازته سبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع بأن اختلس عدد قطعتين أثريتين وعدد سبع قلادات المبينين وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمسلمة إليه كوديعة لحراستها والحفاظ عليها فأختلسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : المتهم الثاني
أشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام “أولا” بأن ساعده بنقل المنقولات المختلسة إلى خارج المخزن عهدته فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا : المتهمين الأول و الثاني
بصفتهما موظفين عامين مفتشي آثار بمتحف الحضارة استوليا بغير حق على منقولات جهة عملهما بأن استوليا بغير حق وبنية التملك على عدد “٣٦١” ثلاثمائة وأحدى وستين قطعة آثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار وكان ذلك خلسة بأن انتزاعا عدد “٣٤٥” ثلاثمائة وخمس وأربعين قطعة عهدة / خالد احمد صادق و ” أربع قطع عهدة على السيد على و اثنتي عشرة قطعة عهدة نعمات النحو المبين بالتحقيقات، حال انشغال حائزيهم عنهم فتمكنا بذلك من الاستيلاء عليهم بغير حق.
كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في تزيف القطع محل الاتهامين أولا وثانيا” بقصد الاحتيال بان قاما بالاتفاق معه على ارتكاب الواقعة وساعده بان أبداه بالقطع الأثرية المراد تقليد بها فقام المتهم الثالث باصطناع قطع على غرار السليمة وسلم القطع المقلدة إلى المتهمين الأول و الثاني لوضعها بدلا الاتهامين أنفى المسا بدلا النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا : المتهم الثالث :
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام “ثالثا / 1” بان اتفق معهما على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالقطع الأثرية المواد تقليدها فقام الثالث باصطناع قطع على غرار السليمة وسلم القطع المقلدة إلى المتهمين الأول و الثاني لوضعها بدلا من الأصلية ستراً لجريمتهم محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناءا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا : المتهمين جميعا
اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تهريب عدد “٣٧٠ ثلاثمائة وسبعين قطعة آثار محل الاتهامات السابقة إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الشاهد الأول
أوضح خالد احمد صادق، مفتش آثار و أمين متحف بالمخزن المتحفي بالفسطاط، انه اكتشف اختفاء عدة قطع أثرية عهدته اثر وجود كسر بإحدى الصوامع الحديدية بالشباك الذي يفصل بين غرفته وغرفة المتهم الأول وبمواجهته للأخير أقر له انه القائم بالاستيلاء عليها وانه على استعداد أن يعيدهم إليه، فابلغ الشاهد الثالث بذلك والذي وجهه نحو تحديد لقاء مع المتهم حتى يتمكن من ضبطه متلبسا، فتقابل مع المتهم في الغرفة الخاصة به حيث أطلعه الأخير على قطعة مقلدة لتمثال من بين القطع المفقودة من عهدته وقنينة أثرية عهدة الشاهد الثاني ثم قام الشاهد الثالث بضبطة.
وأوضح الشاهد، أنه اكتشف عرض قنينة أثرية عهدته خارج البلاد ثم علم من سابقه أن المتهم الأول قد استولى على عدد من القطع الأثرية عهدته ثم اخبره المتهم الثاني بضرورة التقابل مع المتهم الأول لإعادة القنينة عهدته إليه نظراً لعلمه بافتضاح أمر عرضها خارج البلاد فابلغ الشاهد الثالث بذلك.
الشاهد الثالث
وكشف مجري التحريات، مقدم شرطة بمباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة، بأنه أبلغ من الشاهدين الأول والثاني قيام المتهم الأول بالاستيلاء على قطع أثرية عهدتهما وان تحرياته السرية رفقة الشاهد الرابع أسفرت عن صحة ذلك وأنه نفاذاً لأذن النيابة العامة انتقل رفقة كل من الشاهدين الرابع والخامس لمكان تواجد المتهم الأول وضبطه وبحوزته تمثال مقلد لتمثال مبلغ عن استيلاءه وقنينة أثرية بداخل حقيبة هدايا وبمواجهته اقر له بالاستيلاء عليهما إضافة لقطع أثرية أخرى محل تقليد بمعرفة المتهم الثالث وان المتهم الثاني احضر إليه القنينة الأثرية داخل حقيبة الهدايا المضبوطين فضبط المتهم الثاني وبمواجهته أقر له باشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة وبمساعدته له في إدخال وإخراج القطع المستولى عليها من جهة عملهما.
الشاهد العاشر :
سيد يماني محمد عوض، كبير باحثين بالمجلس الأعلى للآثار – مقيم المدينة المنورة – العجوزة – الجيزة – شهد بأنه بناء على ندب النيابة العامة ترأس لجنة بعضوية كل من الشهود الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر انتهى فحصها إلى كون التمثال المضبوط حديث الصنع وليس أثريا.
