أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوصى بفتح تحقيق شامل حول الجهات الممولة لحركة “أنتيفا” اليسارية، مؤكداً أن الحركة سيتم تصنيفها كـ”منظمة إرهابية كبرى”.
وقال ترامب إن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بخطورة الفكر المتطرف الذي تتبناه الحركة، والذي برأيه شكّل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي.
وكتب ترامب على منصته الخاصة أن “أنتيفا حركة مريضة وخطيرة”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تنظيمات يسارية متطرفة تتورط في العنف. وأكد أن التحقيقات ستُنفذ “بأعلى المعايير القانونية” لكشف الشبكات التي تقف وراء تمويل الحركة وأنشطتها.
الخطوة، رغم رمزيتها، تثير جدلاً قانونياً واسعاً في الولايات المتحدة، إذ إن “أنتيفا” لا تُعتبر تنظيماً تقليدياً له قيادة مركزية أو هيكل تنظيمي واضح، بل شبكة فضفاضة من النشطاء المناهضين للفاشية.
وهذا الأمر يجعل مسألة تصنيفها كمنظمة إرهابية معقدة، خصوصاً أن القانون الأمريكي لا يتضمن حتى الآن قائمة رسمية بـ”منظمات إرهابية داخلية”، على عكس القائمة الخاصة بالجماعات الأجنبية التي تعتمدها وزارة الخارجية.
سياسياً، حظي إعلان ترامب بدعم من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، مثل السناتور بيل كاسيدي، الذي قال إن الحكومة “تتخذ القرار الصحيح لمواجهة العنف الأناركي”، معتبراً أن التصنيف سيوجه رسالة قوية ضد أي جماعات تُتهم بالتحريض أو ممارسة العنف.
لكن في المقابل، يرى خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تضييق على حرية التعبير والتجمع، باعتبار أن الحركة ليست كياناً منظماً بل جزءاً من مشهد احتجاجي أوسع في الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن يثير قرار ترامب سجالاً داخلياً حول حدوده الدستورية وإمكانية تنفيذه عملياً، خاصة أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمي حق التظاهر والتجمع السلمي.
بهذا الإعلان، يكون ترامب قد وضع ملف “أنتيفا” في صدارة أجندته الأمنية والسياسية، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية الأمن الداخلي، بينما يحذّر معارضوها من أنها قد تتحول إلى أداة سياسية لمواجهة الحركات الاحتجاجية المعارضة.
