تسارعت وتيرة إصدارات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس الثلاثاء، مع استغلال كل من الكويت ومصر شهية المستثمرين للعوائد الأعلى على الدولار قبل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتلجأ الكويت إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ ثماني سنوات، بعد إقرار قانون محلي طال انتظاره، ما فتح الطريق أمام عودتها إلى أسواق الدين العالمية. أما مصر، التي تجعل أسعار الفائدة المرتفعة سنداتها جذابة للعديد من المستثمرين، فتسعى إلى تنويع مصادر تمويلها بينما تحاول التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل
قال محمد أبو باشا، رئيس وحدة التحليل الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) ومقره القاهرة إن “مجموعة الإصدارات تأتي في وقت تستغل فيه الدول فرصة جيدة للإصدار بعد استئناف دورة التيسير في الولايات المتحدة وقبل انتهاء العام”.
ارتفع الطلب الإجمالي على السندات الكويتية لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات ليقترب من 28 مليار دولار. وتُشير التوجيهات السعرية إلى فارق منخفض يصل إلى 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر أجلاً، و60 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.
